صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/29
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
وصول خسارت تاخیر تادیه به استناد چک در دعاوی بانکی
پرسش
چنانچه بانک در راستای تسهیلات اعطا شده و تضمین های اخذ شده، اقدام به طرح دعوی مطالبه وجه به استناد چکی نمود که به عنوان تضمین در اختیار بانک قرار داده شده است و بانک در دادخواست خود به قرارداد تسهیلات، استناد ننموده است و خواندگان (وام گیرنده و ضامنین) نیز در جلسه رسیدگی حضور پیدا نکرده و هیچ گونه دفاعی مطرح ننموده اند و بانک نیز مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را نیز مطرح کرده است؛ در این صورت آیا دادگاه می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را حکم دهد و اگر می‌تواند آیا خسارت تأخیر تأدیه بر اساس چک مورد حکم قرار می‌گیرد یا بر اساس قرارداد و یا طبق ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی؟
نظر هیئت عالی
اولاً؛ چنانچه در متن چک بابت تضمین قرارداد قید نشده باشد و خوانده نیز دفاعی در این خصوص به عمل نیاورده باشد، رسیدگی و صدور حکم به پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید بلا مانع است.
ثانیاً؛ اگر در متن چک بابت تضمین قرارداد یا اعطای تسهیلات بانکی قید شده باشد، دارنده چک از جمله بانک در صورتی می‌تواند وجه چک را با محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس ماده 522 ق.آ.د.م مطالبه کند که طرف قرارداد نقض عهد نموده و از مفاد قرارداد تخلف کرده است و در این فرض اگر چک را مبتنی بر یک خسارت قراردادی بدانیم دیگر امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه مطابق ماده 522 ق.آ.د.م امکانپذیر است؛ چه از بابت اعطای تسهیلات بانکی مطالبه خسارت در خسارت، شبهه شرعی وجود دارد و مورد تائید بانک مرکزی نیز نمی‌باشد.
چنانچه در متن چک عبارت بابت تضمین تسهیلات اعطایی و قرارداد قید شده، لیکن بانک در دادخواست تقدیمی به قرارداد مربوط استناد ننموده باشد، دعوی خواهان راجع به مطالبه اصل وجه چک و خسارت تاخیر تادیه به طرفیت امضاء کننده چک قابلیت استماع ندارد؛ چه اثبات استحقاق وجه چک و... با دارنده می‌باشد.
نظر اکثریت
همکاران محترم معتقد بودند در فرض سوال که مستند خواهان صرفاً چک است و به قرارداد استناد نشده است و خوانده نیز هیچ گونه دفاعی ننموده است؛ دادگاه می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را بر اساس چک، مورد حکم قرار دهد.
مبانی استدلال نظریه:
با توجه به اینکه مستند دعوی، صرفاً چک است و خوانده نیز هیچ گونه دفاعی ننموده است و از طرفی طبق تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه تبصره مذکور در مواردی که مستند دعوی چک باشد؛ دادگاه بر اساس چک و از تاریخ سررسید آن تا یوم الوصول، خسارت تأخیر را حکم دهد؛ لذا موجبی ندارد که دادگاه طبق قرارداد و یا طبق ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی در مورد خسارت تأخیر تأدیه، اظهار نظر نماید.
نظر ابرازی
در فرض سوال باید قرار عدم استماع دعوی صادر نمود و دادگاه نمی تواند نسبت به خسارت تأخیر تأدیه حکم صادر نماید.
مبانی نظریه ابرازی:
با توجه به اینکه چک مستند دعوی به عنوان ضمانت قرارداد تسهیلات بوده است و در فرض سوال، خسارت قراردادی مطالبه نشده است و چون چک هم بابت ضمانت است و قبل از اثبات میزان دین طبق قرارداد نمی توان به استناد چک حکم صادر نمود و در نتیجه نمی توان نسبت به خسارت تأخیر تأدیه چک هم، حکم صادر کرد؛ لذا خواسته مطالبه خسارت تأخیر وفق مقررات قانونی نمی‌باشد و باید به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر نمود.