تاریخ نظریه: 1396/03/04
شماره نظریه: 7/96/513
شماره پرونده: 59-3/1-245
استعلام:
خواهان آقای الف دادخواستی به خواسته صدور حکم مقتضی مبنی بر محکومیت خوانده آقای ب به تادیه وجه رایج تنظیم و تقدیم دادگاه می‌نماید که النهایه پس از اجرای تشریفات رسیدگی محاکماتی منجر به صدور دادنامه له خواهان می‌گردد و پس از اعتراض محکومٌ‌علیه دادنامه عینا در مرحله تجدیدنظر تایید وقطعیت می‌یابد و با تقاضای محکومٌ‌له منجر به صدور اجرائیه می‌گردد در مرحله اجرا محکومٌ‌له آقای الف برای استیفاء طلب خود اقدام به توقیف مطالبات محکومٌ‌علیه آقای ب نزد اشخاص ثالث می‌نماید به مجرد توقیف مطالبات دیگر محکومٌ‌علیه اقدامی برای پیگیری پرونده مطابات خود که در دادگاه حکم به نفع ایشان صادر شده است ودر مرحله اجراء می‌باشد نمی کند و اشخاص ثالث نیز با وجود پرداخت قسمتی از محکوم به دیگرتمایلی به تادیه بدهی خود به حساب سپرده دادگستری ندارند علی الظاهر به نظر می‌رسد که آقای ب حق دارد پرونده خود را پیگیری ننماید اما این‌گونه استفاده از حق به نوعی سوء استفاده از حق خود و به قصد اضرار به غیر می‌باشد که وفق اصل 40 قانون اساسی هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیریا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد منع شده است و با در نظر گرفتن این نکته که محکومٌ‌له آقای الف وفق مقررات قانونی در مبحث ششم قانون اجرای احکام مدنی توقیف اموال منقول محکومٌ‌علیه که نزد شخص ثالث است اقدام به توقیف مطالبات محکومٌ‌علیه آقای ب نزد اشخاص ثالث نموده است که عدم پیگیری از سوی محکومٌ‌علیه آقای ب یعنی اولا سوء استفاده محکومٌ‌علیه از حق خود و ثانیاً بیهوده و عبث ماندن قوانین موضوعه می‌باشد النهایه با توجه به اینکه وفق ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی در فرض عدم وجود نص پیرامون موضوع متنازع فیه آیا می‌توان به استناد اصول و قواعد حقوقی مانند قاعده لاضرر و با وحدت ملاک از ماده 360 قانون امور حبسی که به صراحت برای اشخاص ذی‌نفع که آن شخص ذی نفع می‌تواند طلبکار متوفی باشد امکان طرح دعوای صدور گواهی حصر وراثت را قائل شده است محکومٌ‌له را به عنوان ذی نفع و به قائم مقامی محکومٌ‌علیه برای پیگیری پرونده‌ها به دادگاه معرفی نمود این حق را برای محکومٌ‌له قائل شد که به نیابت از سوی مشارالیه پرونده نامبرده را تا وصول محکوم به پیگیری نماید ودر فرضی که محکومٌ‌علیه در پرونده دیگر اساسا با وجود حکم قطعی به نفعش درخواست صدور اجرائیه را نمی‌نماید می توان محکومٌ‌له پرونده دیگر را دراجرای ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی و مطابق استدلال فوق قائم مقام وی دانسته و به تقاضای وی اجرائیه صادر نموده و بعد از صدور اجرائیه مطابق مقررات ماده 87 به بعد قانون اجرای احکام مدنی اقدام نمود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض استعلام که به درخواست محکوم‌له، طلب محکوم‌علیه نزد ثالث به نفع محکوم‌له توقیف شده است، به اعتبار ماده 89 قانون اجرای احکام مدنی استیفای محکوم‌به از مال توقیف شده نزد ثالث مستلزم صدور اجرائیه در پرونده دیگری که ثالث محکوم‌علیه آن پرونده واقع شده نمی‌باشد. بنابراین در این فرض اساساً استیفای محکوم‌به از مال توقیف شده نزد ثالث بی نیاز از صدور اجرائیه در پرونده ای است که ثالث در آن محکوم‌علیه واقع شده است.