صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1387/01/17
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
نحوه وصول هزینه های مربوط به اجرای حکم
پرسش
شخص (الف) محکوم به الزام به انجام تعهد تکمیل آپارتمان در حق شخص (ب) می‌گردد و از اجرای تعهدات خود امتناع می‌کند. محکومٌ‌له تقاضای اجرای حکم موضوع تعهد توسط خودش را با رعایت مقررات ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی می‌نماید. اجرای احکام پس از برآورد مخارج موضوع تعهد از طریق ارجاع امر به کارشناس، محکومٌ‌علیه را جهت پرداخت وجه تعیین شده احضار نموده است؛ لیکن محکومٌ‌علیه از حضور در اجرای احکام و پرداخت هزینه خودداری می‌کند. در این فرض، آیا بازداشت محکومٌ‌علیه در راستای اعمال 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجاهت قانونی دارد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 منصرف از موارد مذکور در سوال بوده و صرفاً ناظر به محکومیت مالی صادره از دادگاه و منجّزات حکم صادره می‌باشد و آن‌چه که بر مبنای مقررات ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص برآورد و پرداخت و وصول هزینه‌های ناشی از تکمیل آپارتمان انجام شده، ناظر به عملیات اجرایی و در مرحله اجرای حکم است که از شمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی موضوعاً خارج است. به عبارت دیگر، چون محدودیت‌های آزادی امری استثنایی است، لذا در موارد تردید باید با توجه به نصوص قانونی و مودّای مواد و مقررات عمل کرد و از تفسیر موسّع که موجب خروج از شمول حکم باشد، خودداری کرد. بنابراین، نظر اکثریت: قضات تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در فرض سوال وجاهت قانونی ندارد؛ زیرا اگرچه در ذیل ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی بیان شده است، نحوه وصول هزینه‌های مربوط به اجرای حکم به ترتیبی است که برای محکومٌ‌به نقدی مقررشده است، لیکن اولاً: ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی در زمان اعمال حاکمیت قانون منع بازداشت بدهکاران مالی، تصویب و ترتیبات اجرای محکومٌ‌به نقدی در آن زمان که مدنظر قانونگذار بوده شامل بازداشت محکومین مالی نبوده است. ثانیاً: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مقررات ماده 2 این قانون به عنوان یک قانون خاص محدود به مواردی خواهد بود که به صراحت در آن قانون ذکر شده باشد و ناظر به احکامی است که مستقیماً حکم به محکومیت مالی صادر شود؛ در حالی‌که در فرض سوال و در خصوص ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، حکم اصلی دادگاه الزام به انجام تعهد است و تبدیل تعهد به پرداخت هزینه‌های مورد نظر حکم دادگاه تلقی نمی‌شود. لذا باید ترتیبات وصول محکومٌ‌به نقدی را ناظر به اقدامات و عملیات اجرایی از قبیل توقیف اموال و مزایده و فروش محدود نمود و به قدر متیقن اکتفا کرد.
نظر اقلیت
با توجه به صراحت ذیل ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته است؛ در صورت امتناع محکومٌ‌علیه از اجرای حکم موضوع تعهد و تقاضای محکومٌ‌له، دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه را تعیین می‌کند. وصول هزینه مذکور و حق‌الزحمه کارشناسی از محکومٌ‌علیه به ترتیبی است که برای وصول محکومٌ‌به نقدی مقرر شده است و با توجه به این‌که در حال حاضر (زمان اجرای حکم) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز به عنوان یکی از ترتیبات اجرای حکم محکومیت‌های مالی محسوب می‌شود، چنان‌چه محکومٌ‌علیه مالی از اجرای تعهد و همچنین پرداخت هزینه مربوط به تشخیص دادگاه امتناع نموده و مالی از نامبرده شناسایی نشود، دادگاه می‌تواند زمان پرداخت هزینه‌ها و یا اثبات اعسار دستور بازداشت محکومٌ‌علیه را به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صادر کند.