صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/01/11
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز
موضوع
بررسی امکان صدور قرار ترک تعقیب توسط دادسرا پس از اعتقاد دادگاه به قرار جلب به دادرسی
پرسش
چنانچه دادسرا در خصوص اتهام توهین، قرار منع تعقیب صادر نماید و شاکی در مهلت مقرر نسبت به قرار صادره اعتراض نموده و دادگاه کیفری پس از بررسی، قرار منع تعقیب را نقض و اعتقاد به قرار جلب به دادرسی داشته و پرونده جهت تفهیم اتهام و... به دادسرا اعاده گردد و شاکی در این مرحله درخواست ترک تعقیب نماید؛ آیا بازپرس یا دادیار می‌تواند قرار ترک تعقیب صادر نماید یا باید از نظر دادگاه تبعیت نماید؟
نظر هیئت عالی
به نظر می‌رسد در فرض سوال، علی‌رغم صدور قرار جلب به دادرسی صدور قرار ترک تعقیب در صورت فراهم بودن شرایط آن فاقد منع قانونی است و در صورتی‌که تقاضای شاکی به بازپرس ارائه شود ایشان مراتب را به دادستان یا جانشین وی جهت اتخاذ تصمیم اعلام می‌کند.
نظر اکثریت
تعقیب مرتکب به ارتکاب جرم از وظایف دادستان است و حسب ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی می‌تواند از دادستان درخواست ترک تعقیب نماید و این درخواست، محدود به وقت است و تا قبل از صدور کیفرخواست شاکی فرصت دارد که درخواست ترک تعقیب نماید و صدور قرار ترک تعقیب در صلاحیت دادگاه نمی‌باشد چراکه دادگاه صرفا در خصوص احراز وقوع جرم یا عدم وقوع جرم یا انتساب یا عدم انتساب آن به مرتکب اظهارنظر می‌نماید. بنابراین بازپرس صرفاً با ضمیمه نمودن درخواست شاکی در پرونده و بدون تاثیر آن در مسیر پرونده، اقدام مورد نظر دادگاه را در خصوص قرار جلب به دارسی انجام می‌دهد و چنین درخواستی از ناحیه شاکی در مرحله دادگاه بی‌اثر است.
نظر اقلیت
در خصوص سوال فوق، می‌توان اظهار داشت که چون اراده‌ی جدیدی اتفاق افتاده است و می‌تواند در نتیجه رای دادگاه اثرگذار باشد مطلوب، آن است که با درج درخواست ترک تعقیب در پرونده، بازپرس جهت ارشاد، پرونده را به دادگاه ارسال نماید تا دادگاه موضوع را بررسی نماید و نتیجه را به دادسرا اعلام نماید و نمی‌توان به درخواست شاکی بی‌تفاوت ماند.
نظر ابرازی
بازپرس صرفاً با ضمیمه نمودن درخواست شاکی در پرونده و بدون تاثیر آن در مسیر پرونده، اقدام مورد نظر دادگاه را در خصوص قرار جلب به دارسی انجام می‌دهد و دادگاه اقدام به صدور قرار ترک تعقیب می‌نماید و عبارت (قبل از صدور کیفرخواست) در ماده 79 قانون فوق‌الذکر از باب غلبه است و منافاتی با اختیار دادگاه در صدور قرار ترک تعقیب ندارد.