تاریخ نظریه: 1398/06/20
شماره نظریه: 7/98/788
شماره پرونده: 98-186/1-788 ک
استعلام:
احتراما با توجه به اینکه در پرونده‌های مطروحه در محاکم کیفری با موضوع بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به صدمه بدنی غیر عمدی جهت درمان مطلوب صدمه دیده شاکی گاهاً نیاز به عمل جراحی توسط طبیب می‌باشد با لحاظ فصل ششم از بخش اول کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مخصوصا ماده 492 این قانون اعلام فرمایید با التفات به اینکه توسط پزشکی قانونی در خصوص فعل پزشک در راستای عمل جراحی و ایجاد صدمه به بدن شخص ارش تعیین می‌گردد مسئولیت پرداخت ارش مذکور به عهده متهم می‌باشد یا رابطه علیت بین فعل متهم و نتیجه حاصله صدمه به واسطه عمل جراحی در خصوص صدماتی که توسط پزشک ایجاد شده است قطعی گردیده است در صورتی که متهم مسئول پرداخت نباشد چه فردی می‌بایست دیه صدمات ایجاد شده توسط پزشک را پرداخت نماید؟ حال در صورتی که حسب بند الف ماده 1 و مواد 30 و 35 قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث صندوق تامین خسارت‌های بدنی و یا شرکت بیمه مربوطه مسئول پرداخت دیه باشند آیا نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی می‌باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، دیه یا ارش آنچه که مستقیماً بر اثر وارد شدن صدمه، اعم از ضرب یا جرح در مجنی‌علیه به وجود می‌آید، قابل مطالبه است. بنابراین چنانچه به منظور عمل جراحی، جراحاتی به مجنی‌علیه وارد شود، از شمول محکومیت مقصر به پرداخت دیه مقدر یا غیرمقدر (ارش) خارج است؛ مگر این که در اثر عمل جراحی لزوماً آسیب‌هایی به مصدوم برسد که باعث نقص زیبایی شود و یا اشکالات دیگری را ایجاد نماید و به هرحال، با عنایت به ماده 492 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، معیار در ضمان دیه، استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب است که تشخیص و احراز آن به عهده مرجع قضایی است.
ثانیاً، مسئولیت پزشک برابر مواد 495 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشخص شده است و همانگونه که در بند اولا گفته شد، برابر ماده 492 همان قانون، معیار در ضمان دیه، استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب است که تشخیص و احراز آن، امری مصداقی و به عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
ثالثاً، در مواردی که شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از پرداخت خسارت بدنی (دیه) خودداری نماید، با لحاظ مقررات بندهای «الف» و «ب» ماده 4 و همچنین ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20، اقامه دعوا به طرفیت شرکت بیمه یا صندوق نیازمند تقدیم دادخواست می‌باشد.