مسئولیت غاصب در خسارات وارده

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/01/26
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز

موضوع

مسئولیت غاصب در خسارات وارده

پرسش

آیا منافع وجه نقد قابل مطالبه است؟ در صورت صحت موضوع مبنای محاسبه منافع یا خسارات به چه صورت خواهد بود؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (*4) مدنی: در سوال مطروحه برادر متوفی، طلب برادرش را بدون اجازه وراث و با توصیه متوفی دریافت کرده است و با وجود مطالبه وراث از استرداد آن خودداری می‌کند. بر حسب مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با مطالبه داین و تمکن مدیون و امتناع از پرداخت دین در صورت تغییر فاحش قیمت‌ها تا هنگام پرداخت وراث حق مطالبه خسارت و ضرر وارده را دارند. بدیهی است پس از مطالبه وراث و عدم پرداخت وجوه دریافتی از ناحیه برادر متوفی عمل ارتکابی در حکم غصب بوده و بر حسب مقررات ماده 320 قانون مدنی از زمان مطالبه به اندازه زمان تصرف خود ضامن است و دادگاه بر طبق مقررات مرقوم بر حسب مورد اقدام خواهد کرد.

نظر اکثریت

عمل شخصی که طلب متوفی را از بدهکاران اخذ و به جای استرداد به وراث او، خود اقدام به استفاده از آن می‌کند نوعی غصب می‌باشد. یعنی ید وی، ید ضمانی است نه امانی زیرا نه اذنی از ناحیه متوفی برای تصرف در آن وجود داشته و نه وراث چنین حقی را به وی داده‌اند. طبق ماده 311 قانون مدنی وی علاوه‌ بر رد عین مال امانی (وجوه نقد تصرفی) به‌ موجب ماده 320 همان قانون مکلف به پرداخت خسارات و منافع ایام تصرف مال مغصوبه است خواه به‌ صورت اجرت‌المثل باشد یا به‌ صورت سود بانکی که در این‌صورت بر اساس شاخص تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و اخذ خواهد شد. اما چنان‌چه سود مال مغصوبه مشخص باشد و مدعی بتواند میزان دقیق این سود را معین کند فقط نسبت به پرداخت همان مبلغ اقدام خواهد شد. ضمناً موضوع ارتباطی به عدم‌النفع ندارد.

نظر اقلیت

اقلیت چند نظر ارائه داده‌اند که به شرح ذیل اعلام می‌شود:
گروه اول: به هیچ‌وجه نمی‌توان نسبت به وجه نقد سود گرفت چون در حکم ربا خواهد بود و ممنوع است مگر این‌که خسارت تأخیر تأدیه خواسته شود که در این‌صورت طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اقدام خواهد شد.
گروه دوم: تقاضای مطالبه منافع وجه نقد نوعی عدم‌النفع و مشمول تبصره 2 ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و غیرقابل مطالبه است.
گروه سوم: ید شخص نسبت به وجوه نقد متوفی ید امانی است و چنان‌چه وراث آن را مطالبه کنند و او از پرداخت امتناع کند، از تاریخ امتناع، غاصب شناخته شده و طبق ماده 617 و 310 قانون مدنی باید از تاریخ انکار خسارت را محاسبه و از وی اخذ نمود و هر منفعتی که از مال مغصوبه برده باشد قابل استرداد است در صورت مشخص نبودن آن منافع، طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی محاسبه خواهد شد.
گروه چهارم: وراث حق مراجعه به این شخص را ندارند زیرا بدهکاران حق نداشتند بدون اجازه طلبکار (متوفی یا وراث وی) نسبت به تأدیه دین خود به شخصی که داین او را معرفی نکرده اقدام نمایند و طبق ماده 271 قانون مدنی «دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه شود یا به کسی که قانوناً حق قبض دارد (مانند وراث متوفی) فلذا اینجا شخص گیرنده طلب‌های متوفی از بدهکاران، استیفای ناروا کرده است.