صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/19
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
بررسی امکان تجدیدنظر خواهی شرکت بیمه
پرسش
در پرونده ای با موضوع تصادف رانندگی در مرحله رسیدگی بدوی در راستای مقررات ماده 50 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 از سوی دادگاه بدوی به شرکت بیمه مربوطه اطلاع رسانی شده و نماینده شرکت در جریان رسیدگی بدوی دفاعیات لازم را به عمل آورده است. با این وصف پس از صدور رأی و محکومیت متهم اصلی به پرداخت دیه شرکت بیمه نسبت به دادنامه بدوی تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده و از سوی دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که شرکت های بیمه مستقیماً حق تجدیدنظرخواهی ندارند و صرفاً باید از طریق اعتراض ثالث اقدام نمایند قرار ردّ دعوی تجدیدنظرخواهی را صادر نموده است. حال سوالات زیر مطرح می‌باشد.
الف) آیا منظور ذیل ماده 50 قانون بیمه اجباری مبنی بر اینکه شرکت های بیمه می‌توانند در پرونده وارد یا اعتراض ثالث نمایند به منزله اختیار شرکت های بیمه در زمان رسیدگی و ورود در پرونده و دفاعیات لازم و همچنین تقاضای تجدیدنظرخواهی از یک طرف و یا اختیار طرح دعوی اعتراض ثالث بعد از صدور رأی می‌باشد یا اینکه منظور از مقررات فوق حضور و ورود شرکت بیمه در مرحله بدوی صرفاً جهت اطلاع بدون حق دفاع و تجدید نظر بوده و اجباراً باید از طریق دعوی اعتراض ثالث اقدام نمایند؟
ب) آیا منظور از ورود شرکت های بیمه در پرونده ضرورتا مستلزم طرح دعوی وارد ثالث بوده و در صورت عدم طرح دعوی وارد ثالث حق دفاع در پرونده دارند یا خیر؟
ج) آیا پس از اطلاع شرکت بیمه در زمان دادرسی بدوی و ورود در پرونده اقدام به تقدیم دادخواست وارد ثالث ننماید به منزله اعراض از حق تلقی و دعوی اعتراض ثالث ساقط می‌گردد یا حق اعتراض ثالث به قوت خود باقی است؟
د) آیا با توجه به سوالات فوق و در نتیجه امر شرکت های بیمه با وصف ورود در پرونده در مرحله بدوی و انجام دفاعیات لازم بدون تقدیم دادخواست وارد ثالث و ابلاغ دادنامه بدوی به آنها حق تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه صادره بدوی را دارند یا خیر؟
ه-) با فرض تجدیدنظرخواهی و صدور قرار ردّ تجدیدنظرخواهی از سوی دادگاه تجدید نظر آیا شرکت بیمه مجدداً حق طرح دعوی اعتراض ثالث نسبت به دادنامه بدوی را داشته و دعوی اعتراض ثالث مسموع می‌باشد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
حکم مقرر در ماده 50 قانون بیمه اجباری مبنی بر تکلیف ابلاغ رای، دلالت بر حق تجدید نظر‌خواهی ندارد البته شرکت بیمه طبق تشریفات آئین دادرسی مدنی می‌تواند به عنوان ورود ثالث یا اعتراض ثالث نسبت به خسارات بدنی و مالی در دادگاه کیفری طرح دعوی نماید.
نظر اکثریت
پرونده های حقوقی مستلزم طرح دادخواست است آنچه محل بحث است پرونده های کیفری است در این صورت چنانچه بیمه به هر عنوانی از قبیل طرح دادخواست با خواسته معین، ورود ثالث و... وارد دعوای کیفری می‌شود طرف دعوا محسوب شده و می‌تواند تجدیدنظرخواهی نماید والا اقدامات دادگاه در اعمال ماده 50 قانون بیمه به حسب تکلیف مقنن است و در این صورت دادگاه اوقات دادرسی را به بیمه اطلاع می دهد اگر بیمه لوایحی ارائه نماید می‌پذیرد و تحقیقات را نیز می‌تواند با درخواست بیمه انجام دهد ولی چون از نظر قانونی سمتی به عنوان شاکی یا مشتکی‌عنه یا مدعی و مدعی علیه ندارد می‌تواند به عنوان اعتراض ثالث به رای صادره اعتراض کند فلذا در پاسخ به سوالات:
الف: اگر دادخواست وارد ثالث ندهد به عنوان مطلع هست و دادگاه نیز در اجرای ماده 50 قانون بیمه باید رسماً به آنان اطلاع دهد.
ب: با فرض دادخواست ورود ثالث طرف دعوا می‌باشد.
ج: اطلاع از جریان دادرسی تکلیف قانونی است و عدم طرح دعوا به منزله اعراض از حق تلقی نمی‌شود و اعتراض ثالث به قوت خود باقیست.
د: چون طرف دعوا نیستند حق تجدیدنظرخواهی ندارند تا زمانیکه بیمه بدون رعایت مقررات آئین دادرسی مدنی به عنوان وارد ثالث وارد دعوا نشود نمی تواند تجدید نظر خواهی کند چون تجدید نظر خواهی ناظر بر کسی است که در پرونده سمت داشته است و بیمه فاقد سمت است. از نظریه مشورتی 952597/7- 12/ 95/10 نیز این معنا قابل استنباط است.
ه: بله می‌توانند طرح دعوی اعتراض ثالث بنمایند.
نظر اقلیت
با استناد به نظریه مشورتی 9844 / 7 - 22 / 2 / 98 و توجهاً به تحولات تقنینی در خصوص بیمه از جمله قانون سال 1347 و 1387 و با لحاظ ماده 50 قانون بیمه سال 1395 آنچه قابل استنباط است اعتراض ثالث در پرونده های حقوقی است، و با توجه به تکلیف مقنن در اجرای ماده 50 قانون بیمه، با اطلاع از جریان دادرسی و رای صادره حق تجدیدنظرخواهی دارند و آنچه منظور مقنن در این بحث بوده حفظ بیت المال و جلوگیری از تضییع آن است و با توجه به تفسیر موسع قوانین شکلی، بیمه می‌تواند به رای صادره اعتراض کند و می‌توان از تبصره ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری نیز استنباط کرد فلذا با توجه به فقدان نص در اعتراض ثالث در امور کیفری، تکلیف دادگاه حقوقی به رعایت رای صادره در امر کیفری و تبعیت از آن و اصل 40 قانون اساسی و قاعده لا ضرر و لا اضرار فی الاسلام و اطلاق ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض ثالث قابل پذیرش است.