صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/07
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر زرندیه
موضوع
ملاک عمل برای اجرای احکام در موارد تعارض عنوان مجرمانه و مستند قانونی
پرسش
در مواردی که بین عنوان مجرمانه و مستند قانونی مندرج در حکم دادگاه تعارض وجود دارد، آیا ملاک عمل برای اجرای احکام کیفری عنوان مجرمانه است یا مستند قانونی و کدامیک را باید ترجیح داد؟
نظر هیئت عالی
هر گونه ابهام و ایهام در رای که تفاوت و تعارض ماده استنادی با عنوان مجرمانه از مصادیق آن محسوب می‌شود اجرای احکام مکلف است مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم منعکس، بر اساس نظر دادگاه به اجرای حکم اقدام نماید و مجاز به اقدام علی الراس نیست.
نظر اتفاقی
پس از بحث و تبادل نظر و بررسی شقوق مختلف قضیه چندین نظر بین همکاران محترم قضایی دادگستری شهرستان زرندیه مطرح می‌باشد از جمله؛
نظر اول: چنانچه بین عنوان مجرمانه و مستند قانونی حکم دادگاه، تعارض وجود داشته باشد مورد از جمله مصادیق ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری است و اجرای احکام می بایست به جهت رفع ابهام و اجمال از رأی پرونده را به دادگاه صادرکننده رای ارسال نماید و رأساً حق یا تکلیف قانونی برای ترجیح و انتخاب یکی از موارد معنونه و اعمال آن را ندارد؛ بدیهی است دادگاه وظیفه دارد با توجه به محتویات پرونده و مستندات موجود به صورت ماهیتی به قضیه پرداخته و با در نظر گرفتن این قضیه تعارض و ابهام را رفع و پرونده را به اجرای احکام اعاده نماید.
نظر دوم: فقط در فرضی که عنوان مجرمانه مندرج در حکم صحیح باشد و مجازات در نظر گرفته شده نیز مطابق با قانون باشد و صرفاً شماره ماده استنادی در حکم اشتباه قید شده باشد، اجرای احکام کیفری وظیفه دارد در راستای ماده 381 قانون آیین دادرسی کیفری از باب سهو قلم از دادگاه صادر کننده حکم درخواست صدور رای تصحیحی نماید و اگر تعارض موجود غیر از این باشد امکان تمسک به رأی تصحیحی وجود ندارد.
نظر سوم: با توجه به اینکه غیر از برخی استثنائات از جمله ماده 381 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه حق تغییر حکم صادره را ندارد؛ لذا در جایی که تعارض بین عنوان مجرمانه و مستند قانونی از مصادیق ماده 381 ق.آ.د.ک نباشد، نمی توان آن را مشمول قاعده رفع ابهام و اجمال دانست، بلکه در چنین مواردی طبق بند (ج) ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری از باب اعاده دادرسی باید وارد شده، چون مجازات اعمال شده با موضوع اتهامی تناسب ندارد.
نظر چهارم: به نظر می‌رسد در مقایسه بین عنوان مجرمانه و مستند قانونی و ترجیح یکی از این دو در هنگام تعارض با توجه به اینکه قاضی بر اساس استناد به قانون مجازات را اعمال می‌نماید و از طرفی عنوان مجرمانه یک عبارت خلاصه شده و برگرفته از متن یک ماده قانونی است که به مرور در رویه قضایی مشهور شده چه بسا که اتفاق می افتد قضات در هنگام قید عنوان مجرمانه راجع به یک ماده از عبارات مختلفی استفاده می کنند و بنابراین آنچه اصل است و باید مورد توجه باشد همان مستند قانونی است؛ لذا در موارد تعارض قاضی اجرای احکام وظیفه دارد با توجه به مجازات قانونی و مستندی که ذکر شده حکم را اجرا نماید و توجهی به عنوان مجرمانه نمی کند؛ مگر اینکه این تعارض به نحوی باشد که حاکی از اشتباه قاضی صادرکننده حکم باشد و برای رفتار ارتکابی توسط متهم مجازات یک جرم دیگر را در نظر گرفته باشد که در این فرض می توان حسب مورد سایر نظرات ابرازی همکاران را اعمال نمود.