صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/08/18
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر فیروزآباد
موضوع
توقیف و کسر از حقوق محکومعلیه در موارد صدور حکم به تقسیط محکومبه
پرسش
در صورتی که دعوای اعسار محکومعلیه مبنی بر پرداخت وجه پذیرفته شده و قرار تقسیط محکومبه، به این صورت که خواهان ملزم به پرداخت مبلغی معین از قرار هر شش ماه صادر شده است؛ در زمانی که هنوز سررسید دین محکومعلیه فرا نرسیده است، آیا امکان توقیف و کسر از حقوق محکومعلیه طبق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی وجود دارد؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال؛ به استناد تبصره 1 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی صدور حکم به تقسیط محکومبه و تقسیط آن، مانع از کسر یکسوم یا یکچهارم حقوق محکومعلیه در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به بخش اجرا نشده رای نیست؛ بنابراین نظریه اکثریت مورد تائید هیات عالی میباشد.
نظر اکثریت
از آنجایی که ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر کسر یکسوم یا یکچهارم حقوق، عام بوده و در خصوص کلیه محکومعلیهم (خواه دعوای اعسار مطرح نموده یا نکرده باشند) جاری است و همچنین با توجه به اینکه حسب تبصره 1 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی صدور حکم به تقسیط محکومبه مانع از استیفای بخش اجرا نشده از اموالی که از محکومعلیه به دست آید نیست؛ بنابراین توقیف حقوق محکومعلیهی که سررسید اقساط وی فرا نرسیده است به میزان مقرر در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی بلامانع بوده و ضرورت دارد.
نظر اقلیت
از آنجایی که صدور حکم اعسار و تعیین اقساط از قرار هر شش ماه از سوی دادگاه دلالت بر این امر دارد که دادگاه با در نظر گرفتن کلیه شرایط و اوضاع و احوال از جمله شغل مدیون و میزان درآمد و حقوق ماهیانه ایشان اقدام به تعیین اقساط نموده است؛ بنابراین در زمانی که سررسید قسطی از محکومبه فرانرسیده است؛ توقیف حقوق محکومعلیه با مانع مواجه میباشد و این امر به لحاظ اعتبار قائل شدن به احکام و آرای قطعی دادگاهها میباشد و تبصره 1 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی صرفاً اموالی که در آینده از محکومعلیه به دست آید را قابل توقیف و اقدام اجرایی دانسته است نه اموالی که در حین رسیدگی دادگاه مدیون دارا بوده است و دادگاه با در نظر گرفتن آن اقدام به صدور حکم تقسیط نموده است و توقیف حقوق محکومعلیه طبق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی نقض غرض حکم بر تقسیط محکومبه صادره میباشد.