صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/09/04
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
مفهوم عبارت «در صلاحیت دادگاه دیگری» در ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی و «باقی ماندن پرونده در وقت احتیاطی» پس از صدور قرار مندرج در آن ماده
پرسش
در خصوص ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی و قرار مندرج در آن دو سوال مطرح است: الف) منظور از جمله «در صلاحیت دادگاه دیگری» چیست؟ آیا مراد از دادگاه دیگر، دعوای دیگر است ولو در همان شعبه یا مراد از حیث صلاحیت است؟ اگر مراد «دادگاه دیگری» از حیث صلاحیت باشد، در حالی که امر جدید در صلاحیت همان دادگاه باشد تکلیف چیست؟
ب) آیا پس از صدور قرار مندرج در ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده مقید به وقت احتیاطی می‌ماند و در صورت عدم اقدام ظرف یک ماه دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌کند یا اینکه از همان ابتدا لازم است قرار صادره دادنامه شود؟ (کما اینکه روش متداول فعلاً به همین صورت است)
نظر هیئت عالی
اول: الف) در تأیید نظر اکثریت از مفاد ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی استفاده می‌شود که دعوای جدیدی که مطرح می‌شود و به آن جهت دادگاه رسیدگی کننده قرار توقف دادرسی صادر می‌کند باید «در صلاحیت دادگاه دیگری» باشد لذا مقرر داشته خواهان باید ظرف یک ماه به آن دادگاه مراجعه و رسید طرح دعوا را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم کند. ب) نظر اقلیت و اکثریت در مقید بودن پرونده به وقت احتیاطی مورد تأیید است لکن قرار توقف دادرسی جزو قرارهای نهایی
نیست و نیاز به ثبت دادنامه ندارد. موید این مطلب بخشنامه شماره 8084332/1 مورخ 1380/7/24 ریاست قوه قضاییه است.
دوم: منظور قانونگذار در ماده 19 این است که هرگاه رسیدگی به دعوای آن منوط به رسیدگی به دعوا یا درخواست دیگر باشد، گرچه دعوای دیگر در مرجعی غیر از دادگاه رسیدگی شود دعوای مطروحه متوقف و قرار توقف دادرسی صادر می‌شود مثل اینکه رسیدگی به دعوای خلع ید منوط به رسیدگی به درخواست افراز در سازمان ثبت باشد یا رسیدگی به دعوای مذکور منوط به اعتراض به اجرای ماده 54 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع است.
نظر اکثریت
آنچه از ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی استفاده می‌شود این است که هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت‌دار متوقف می‌شود. نکته لازم به ذکر این است که قرار اناطه نباید صادر شود بلکه باید قرار توقف دادرسی صادر شود زیرا در امور مدنی قرار اناطه صادر نمی‌شود اگر لازم بود که قرار اناطه صادر شود قانونگذار باید مانند ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام می‌کرد که قرار اناطه صادر شود و به طرفین ابلاغ شود درحالی‌که در ماده 19 قانونگذار از لفظ قرار اناطه خودداری کرده و تکلیف نکرده که به طرفین ابلاغ شود. فقط لازم است به خواهان ابلاغ شود تا در فرجه قانونی به تکلیف مقرر در قانون عمل کند و منظور از «دادگاه دیگری» دادگاهی است که از حیث صلاحیت‌های محلی و یا ذاتی با این دادگاه (دادگاهی که پرونده در آن مطرح است) متفاوت است و با تنقیح مناط از ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری استفاده کرده که اگر رسیدگی به دعوا منوط به رسیدگی به دعوای دیگری باشد که از نظر صلاحیت در صلاحیت دادگاه قرار می‌گیرد باز هم قرار توقف دادرسی صادر کرده تا خواهان نسبت به اقامه دعوا اقدام کند اعم از اینکه دعوای جدید به آن شعبه ارجاع شود یا به شعبه دادگاه دیگری که با آن هم‌عرض است و در مورد قسمت دوم سوال باید گفت پرونده پس از صدور قرار توقف دادرسی در وقت احتیاطی باقی می‌ماند و قرار صادره دادنامه نمی‌شود و پرونده از آمار کسر نمی‌شود.
نظر اقلیت
مفاد ماده 19 همان قرار اناطه است. بنابراین، در امور مدنی نیز قرار اناطه صادر می‌شود. البته مراد از «دادگاه دیگری»، اعم است حتّی ممکن است «دادگاه دیگری» شامل دادگاهی باشد که پرونده اولیه در آن مطرح است و لازم نیست که دادگاه دیگر حتماً از نظر صلاحیت ذاتی و یا محلی با دادگاهی که پرونده در آنجا مطرح است متفاوت باشد و در مورد قسمت دوم سوال باید پرونده در وقت احتیاطی قرار گیرد ولی این امر مانع از آن نیست که قرار اناطه ثبت دفتر دادنامه نشود. بنابراین باید قرار اناطه ثبت دفتر دادنامه شود و پرونده از آمار کسر و ثبت مجدد گردد.