تاریخ نظریه: 1395/08/04
شماره نظریه: 7/95/1830
شماره پرونده: 1105-1/168-95
استعلام:
با توجه به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 ابهاماتی به شرح زیر وجود داشته که خواهشمند است در راستای رفع ابهام مساعدت لازم را مبذول فرمایید:
1- با توجه به ماده‌ی 88 قانون فوق الذکر که دادیار را در امور محوله از ناحیه‌ی دادستان دارای تمام وظایف و اختیارات دادستان می‌داند و می‌بایست تحت نظارت وی انجام وظیفه نماید آیا:
اولاً: دادیار تحقیق با توجه به تفویض امر تحقیق می‌تواند رأساً مبادرت به تعلیق تعقیب متهم وفق ماده 81 قانون یاد شده نماید؟
ثانیاً: پس از درخواست شاکی مبنی بر شروع به تعقیب مجدد متهم مطابق ماده‌ی 79 دادیار تحقیق می-تواند همان‌طور که قبول درخواست را نموده درخواست ترک تعقیب و نظریه مشورتی شماره‌ی 983/94/7 مورخ 20/4/93 مرجع اخذ تقاضا را مقامات دادسرا دانسته رأساً مبادرت به شروع تعقیب نماید؟
ثالثاً: نصب قیم موقت وفق ماده‌ی70 از اختیارات دادستان دانسته شده دادیار تحقیق می‌تواند رأساً مبادرت به نصب نماید یا می‌بایست به دادستان پیشنهاد دهد؟
2- توجهاً به ماده‌ی54 قانون حمایت از خانواده مصوب 91 که مجازات بزه های اعلامی را درجه 8 تعزیری دانسته و بند ح ماده‌ی9 قانون شورای حل اختلاف که جرایم تعزیری درجه‌ی8 را در صلاحیت شورای حل اختلاف اعلام نموده و نظریه مشورتی نیز در این رابطه صادر شده است و با این موضوع که بزه یاد شده در این ماده علی الاصول به همراه اتهامات دیگری به دادیاری ارجاع می‌گردد آیا می‌بایست وفق ماده‌ی 28 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را با قرارعدم صلاحیت به دیوان‌عالی کشور فرستاد که موجبات اطاله نیز فراهم می‌باشد یا وفق رویه‌ی کنونی موجود در دادسرا با دستور به آن مرجع به همراه بدل پرونده ارسال نمود؟
و آخرین سوال اینکه3- درجرم کودک آزاری که مصادیق متعدد آن در مواد 4 و5 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ذکر شده است و ایراد صدمه بدنی عمدی نیز جزء آن است می‌بایست به لحاظ مجازات این جرم که حبس آن با توجه به ماده‌ی 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 درجه 7 و جزای نقدی درجه‌ی 8 محسوب می‌گردد و مطابق ماده‌ی 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه است با قرار عدم صلاحیت یا با دستور به دفتر به دادگاه ارسال نمود یا در دادسرا نسبت به ایراد صدمه بدنی عمدی با توجه به دیه و گواهی پزشکی رسیدگی و با قرار جلب به دادرسی به آن مرجع پرونده را ارسال کرد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً: صدور قرار ترک تعقیب موضوع ماده 79 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 از اختیارات دادستان است. با این حال، دادستان می‌تواند صدور قرار ترک تعقیب را نیز به دادیار ارجاع نماید و با توجه به ماده 88 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، در اموری که از طرف دادستان به دادیار ارجاع می‌شود، وی در امور محوله، تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارد.
ثانیاً: با صدور قرار ترک تعقیب پرونده ارجاع شده به دادیار مختومه می‌شود و با درخواست شاکی مبنی بر تعقیب مجدد متهم پرونده قبلی حسب ارجاع دادستان یا جانشین وی تحت شماره جدیدی ثبت و رسیدگی می‌شود. بنابراین درخواست یادشده حسب مورد به دادستان یا جانشین وی تقدیم می‌گردد و نه دادیاری که قرار ترک تعقیب در شعبه تحت تصدی وی صادر شده است.
ثالثا: نظر به این که مطابق ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در اموری که از طرف دادستان به دادیار ارجاع می‌شود، تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارا می‌باشد و با لحاظ این که تعیین قیم موقت(اتفاقی) موضوع ماده 70 قانون فوق‌الذکر قائم به شخص داستان نمی‌باشد و منع قانونی در ارجاع دادستان به دادیار جهت انجام امر مذکور(تعیین قیم موقت) وجود ندارد؛ بنابراین نصب قیم موقت با لحاظ شرایط قانونی مذکور در مواد 70 و 88 قانون مارالذکر از سوی دادیار بلامانع است.
2- برابر ماده 9 قانون جدید شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394) در کلیه موارد حقوقی و کیفری، رسیدگی و صدور رأی بر عهده قاضی شورای حل اختلاف است و اعضای شورا فقط نظر مشورتی خود را اعلام می کنند و برابر ماده 1 این قانون، شوراهای یاد شده، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد و برابر ماده 4 این قانون، در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می‌شوند، مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می‌نمایند و برابر تبصره 3 ماده 4 یاد شده و نیز ماده 5 همین قانون، قاضی شورا توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود و برابر ماده 24 همین قانون، گزارش اصلاحی صادره توسط این شورا نیز باید به تأیید قاضی شورا برسد، در نتیجه تمامی تصمیمات متخذه در این شوراها توسط یک قاضی که از میان قضات دادگستری به وسیله رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود، اتخاذ می‌شود و برابر بند 1 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، آراء قطعی شوراهای حل اختلاف در زمره آراء قطعی مراجع قضائی آورده شده است بنابراین، شورای حل اختلاف به عنوان یک واحد تحت تصدی قاضی آن، مرجع قضائی می‌باشد و از اینکه در ماده 15 قانون مذکور عبارت «اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی» به کار رفته است، نمی‌توان استفاده کرد که این مرجع، مرجعی غیر قضائی (شبه قضائی) است بلکه مقصود مقنن با توجه به دلایل فوق‌الذکر و قرائن دیگر از اصطلاح «مرجع قضائی» در عبارت مذکور،«مرجع قضائی به معنای اخص» است که بر دادگاه‌ها و نیز دادسراها که در معیت آن می‌باشند، اطلاق می‌شود. بنابراین در فرض سوال با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به شورای حل اختلاف ارسال می‌گردد.
3- نظر به اینکه به موجب ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه، رسیدگی می‌شود و از طرفی درجه بندی مجازات ها نیز تنها ناظر به جرائم تعزیری است، لذا به جرم مستوجب دیه، تحت هر شرایطی با کیفرخواست رسیدگی می‌شود و در فرضی که جرمی مستوجب دیه و مجازات تعزیری درجه هفت یا هشت باشد، باید با کیفرخواست رسیدگی شود./ب ه