صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/10/08
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
مبدا شروع محاسبات خسارات تاَخیر تادیه
پرسش
چنانچه مبنای مطالبه طلب بابت استرداد وجوه اضافه پرداختی در حکم غصب تلقی کردن موضوع باشد، بر مبنای شاخص سالیانه بانک مرکزی می‌بایست خسارات محاسبه گردد یا بر مبنای شاخص ماهیانه کالا و خدمات که از سوی بانک مرکزی محاسبه و اعلام می‌شود؟
نظر هیات عالی
بنا به تصریح ماده 522 ق.آ.د.م مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه در مورد دین، قطع نظر از منشاء دین، شاخص قیمت سالانه است. نتیجتاً با نظر اکثریت موافقم.
نظر اکثریت
مبنای غصب در خصوص موضوع سوال قابل پذیرش نیست بلکه مبنای ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است که اگر در خصوص وجه مورد مطالبه قانون خاصی باشد مثل مقررات صدور چک در خصوص چک، ملاک محاسبه زمان تاخیر تادیه قانون خاص است اما اگر مقرره خاصی وجود نداشته باشد ملاک ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و شرایط آن از جمله مطالبه است. بر این اساس بر مبنای شاخص سالیانه بانک مرکزی خسارات تاخیر تادیه محاسبه می‌شود چرا که مبنا ندارد هر کسی که مالی از دیگری در دست اوست او را غاصب بدانیم، چرا که در این موارد کاهلی و تقصیر زیان دیده نیز در ورود زیان موثر است اگرچه در بعضی موارد هم تورم و مدیریت اقتصادی سبب ورود خسارت است نه خوانده دعوا.
نظر اقلیت
مبنای مسئولیت مبتنی بر قاعده غصب است و بر مبنای قاعده الغاصب یوخذ باشق الحوال، موضوع در حکم غصب است و ماده 522 بر موضوع حکومت ندارد و جایگاه ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اینجا نیست بلکه بر مبنای مواد 301 و 303 و 291 قانون مدنی از زمان استیلاء غاصب می‌بایست بر مبنای شاخص ماهیانه کالا و خدمات خسارت تاخیر تادیه محاسبه شود. چرا که اقتضای عدالت و اصل جبران کامل خسارت نیز این تحلیل است چرا که اعتبار پول یک اعتبار حکمی است نه واقعی، بنابراین اگر اعتبار پول دچار نوسان نو شد دیدگاه اول درست است نه شرایط فعلی نظام اقتصادی.
اگر گیرنده وجه عالم به عدم استحقاق خود باشد بر مبنای قواعد غصب از زمان استیلاء مسئول پرداخت خسارت بر مبنای ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است ولی اگر جاهل بر عدم استحقاق خود باشد بر مبنای ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مسئولیت دارد و از زمان مطالبه خسارات تاخیر تادیه محاسبه می‌شود.