تاریخ نظریه: 1397/05/30
شماره نظریه: 7/97/1430
شماره پرونده: 96-168/1-929
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- طبق ماده 54 قانون مجازات اسلامی 1392، دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، به طور صریح به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم مذکور در این ماده گردد، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می‌شود؛ لذا اگر تعلیق اجرای مجازات به طور ساده باشد، نیازی به احضار و جلب محکوم و تفهیم و ابلاغ مجدد توسط قاضی اجرای احکام نیست و آنچه در ماده 551 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 آمده است، ناظر به تعلیق اجرای مجازات به صورت مراقبتی است که دادگاه، محکوم را مکلف به انجام دستور یا دستورهایی در مدت ایام تعلیق نموده است و محکوم مکلف به اجرای آنهاست و قاضی اجرای احکام طبق ماده اخیرالذکر باید محکوم را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، جلب و چگونگی اجرای دستور یا دستورهای دادگاه و ضمانت عدم رعایت آنها را به وی تفهیم و ابلاغ نماید.
2- برابر ماده 351 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه، به هزینه خود از اوراق مورد نیاز تصویر تهیه کنند، به طریق اولی پس از صدور حکم، که جنبه محرمانه بودن تحقیقات و شائبه ضرر به کشف حقیقت منتفی است، این حق برای طرفین یا وکلای آن ها نیز وجود دارد. بدیهی است این امر نافی تکلیف مقام قضایی در رعایت حکم مقرر در ذیل ماده ی 146، و تبصره ی ماده ی 351 قانون یاد شده نخواهد بود.
3- الف: مستفاد از عبارت به محض ابلاغ اجرا می‌شود در ماده 109 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که اجرای قرار تأمین خواسته صادره از سوی بازپرس، باید بلافاصله پس از ابلاغ آن صورت پذیرد و فوریت اجرای قرار مزبور ملازمه با این دارد که پس از ابلاغ قرار یاد شده نسبت به اجرای فوری آن اقدام شود که انجام این امر در صورتی امکان پذیر است که مأمور اجرای قرار تأمین خواسته، نیز امر ابلاغ را عهده دار باشد، بنابراین ابلاغ قرار تأمین خواسته باید در واحد اجرای احکام کیفری صورت پذیرد.
3- ب: ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مربوط به اصل صدور قرار تأمین خواسته است که در موارد درخواست شاکی خصوصی و وجود ادله قابل قبول توسط بازپرس صادر می‌شود و ماده 108 قانون مذکور مربوط به موضوع و مصادیق تأمین خواسته است و طبق قسمت أخیر ماده 109 قانون یاد شده، قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط اجراء می‌شود.
4- با توجه به اینکه سرقفلی و نیز حق کسب، پیشه یا تجارت، حقی مالی است و با عنایت به ملاک ماده 54 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1387/6/11، توقیف آن برای استیفای محکومٌ به بلامانع است. اما در فرضی که مستأجر حق انتقال به غیر نداشته باشد، در صورتی امکان مزایده و فروش آن بابت بدهی مستأجر در مقام اجرای حکم قطعی محکومیت وی وجود دارد که مالک، رضایت داشته باشد. ضمناً انتقال سرقفلی منفک از منافع عین مستأجره امکان پذیر نیست، زیرا سرقفلی حق تبعی است.