صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/22
برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر فردیس
موضوع
حدود و ثغور ماده 151 قانون آئین دادرسی کیفری
پرسش
1) منظور از کنترل حساب‌های بانکی چه می‌باشد؟ آیا منظور از کنترل حساب صرفاً گردش حساب بانکی و لیست وجوه واریزی و پرداخت شده و تاریخ آن‌ها و اشخاص برداشت‌کننده و واریزکننده و موجودی حساب می‌باشد یا اینکه توقیف حساب‌های بانکی نیز منوط به تائید رئیس حوزه قضایی است؟
2) منظور از اشخاص در ماده مذکور چه اشخاصی می‌باشند؟ صرفاً متهم مدنظر است یا اینکه کنترل حساب شاکی نیز نیاز به تائید رئیس حوزه قضایی دارد؟
3) آیا کنترل حساب اشخاص ثالث مانند اقربای متهم و یا اقربای شاکی توسط مقام قضایی ممکن است؟ در صورت امکان منطبق با کدام ماده قانونی می‌باشد و آیا مشمول ماده فوقالاشاره بوده و نیاز به تائید رئیس حوزه قضایی دارد؟
نظر هیئت عالی
کنترل حساب اشخاص در مظان اتهام به معنای توقیف حساب نیست. هر نوع کنترل حساب بی‌تردید متوقف بر تایید رئیس حوزه قضایی است. نظریه اکثریت در حد استنتاج مرقوم صحیح اعلام می‌شود.
نظر اکثریت
در این ماده موارد خیلی کلی بیان شده است و منظور از کنترل حساب صرفاً گردش حساب‌های بانکی و لیست وجوه واریزی و پرداخت شده و تاریخ آن‌ها و اشخاص برداشت‌کننده و واریزکننده و موجودی حساب می‌باشد و استعلام و توقیف را نمی‌توان جزء کنترل حساب به شمار آورد در واقع با کنترل حساب به حریم خصوصی اشخاص وارد می‌شویم پس نیاز به تائید رئیس حوزه قضایی دارد.
در خصوص بندهای دوم و سوم بیان می‌دارند حساب هر شخصی (هر شخصی که به نوعی در پرونده دخیل باشد اعم از شاکی و متهم و...) را می‌توان کنترل نمود زیرا کنترل حساب اشخاص هم شامل اشخاص حقیقی و هم شامل اشخاص حقوقی می‌شود (هرچند ماده 151 قانون آئین دادرسی کیفری اطلاق دارد و به صورت کلی بیان شده است). همچنین حساب اقربای متهم و یا شاکی را نیز می‌توان کنترل نمود و در هر دو مورد نیاز به تائید رئیس حوزه قضایی دارد.
نظر اقلیت
در خصوص توقیف که یک مرحله بالاتر از کنترل می‌باشد می‌توان با قیاس اولویت به طریق اولی نیز تائید رئیس حوزه قضایی را داشته باشیم. در واقع هم کنترل حساب و هم توقیف حساب نیاز به تائید رئیس حوزه قضایی دارند.