صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/25
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر زرین دشت
موضوع
نسخ ماده 696 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 75) با وضع ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
پرسش
آیا با وضع ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، ماده 696 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 75) به اعتبار خود باقی است و می‌بایست در جهت توقیف مال یا جلب محکوم علیه پرونده را به نظر دادگاه صادر کننده حکم بدوی رسانید؟
نظر هیات عالی
مقررات مندرج در مواد مختلف قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 94 با نحوه ی اجرای احکام مندرج در ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 مغایرت دارند و نه تنها موجبی برای استناد به ماده 696 وجود ندارد؛ بلکه این ماده نسخ ضمنی شده است.
نظر اکثریت
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقررات مجزایی است و به محض محکومیت و گذشت مهلت مقرر در اجراییه نمی توان محکوم به را اجرا نمود؛ بلکه دادگاه باید تشریفات اجرای مدنی را رعایت نماید و چنانچه امکان اجرای حکم میسر نشد تا اثبات اعسار، محکوم علیه حبس می‌شود. اما خاصیت ماده 696 قانون مجازات اسلامی تعزیرات این است که به محض امتناع محکوم علیه از اجرای حکم می توان او را حبس نمود و نتیجتاً اینکه ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ناسخ و مغایر ماده 696 قانون یاد شده نمی‌باشد.
نظر اقلیت
نظر به اینکه ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، کلیه محکومیت های مالی را از جمله دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال به جز جزای نقدی را در بر می‌گیرد و اطلاق و عمومیت نیز دارد؛ لذا نیازی به استناد به ماده 696 قانون مجازات اسلامی تعزیرات نمی‌باشد.