تاریخ نظریه: 1395/02/08
شماره نظریه: 7/95/224
شماره پرونده: 59-66-7
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در فرض استعلام با توجه به ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و تبصره های آن با اصلاحات بعدی، رأی اصداری از ناحیه کمیسیون ماده 5 شهرسازی و معماری تهران و سایر استان ها با امضای اکثریت اعضاء کمیسیون مذکور مناط اعتبار خواهد بود.
2- نظر به اینکه ماده 102 قانون شهرداری ها مصوب 1334/4/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی مغایرتی با قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحات بعدی ندارد لذا به اعتبار و قوت خود باقی است و هر یک در جای خود قابل اعمال می‌باشد. ضمناً عدم ذکر ماده 102 قانون شهرداری در ماده 11 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیز می‌تواند دلالت بر اراده مقنن بر بقای ماده 102 فوق الذکر باشد.