تاریخ نظریه: 1395/08/19
شماره نظریه: 7/95/2072
شماره پرونده: 1420-1/3-95
استعلام:
در خصوص توقیف مازاد اموال غیرمنقول که سابقه بازداشت از مرجع دیگری دارد مثلاً بانک دارد آیا با توجه به اینکه ارزش ملک چندین برابر مبلغ مورد رهن می‌باشد و در صورت مزایده و فروش ملک می‌توان هم مبلغ محکومٌ‌به وهم مبلغ مال مورد مرهونه را وصول نمود یا قبل ازمزایده باید رضایت فردی که مال در رهن وی می‌باشد مثلاً بانک یا شخص ثالث جلب شود و آیا محکوم باید قبلا از مزایده مبلغ مورد رهن و بازداشتی را باید پرداخت نماید و سپس مزایده صورت پذیرد یا خیر با عنایت به ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی که از کلمه می‌تواند استفاده شده و قید شده محکومٌ‌له می-تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت نماید آیا قبل از مزایده حتما باید دیون و مطالبات قبلی و محکومٌ‌به حتماً پرداخت گردد و یا اینکه بعد از مزایده می‌تواند از وجوه فروش و مزایده پرداخت شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: اگرچه با توجه به ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی، امکان توقیف مازاد مال محکومٌ‌علیه که در رهن شخص دیگری است وجود دارد، اما مزایده و فروش مال مزبور، بدون رعایت حقوق مرتهن امکان پذیر نیست.
ثانیاً ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی تصریح نموده در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل طلبی توقیف شده باشد، محکوم‌له می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده، تقاضای توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن بنماید. بنابراین در صورتیکه محکوم‌له بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبلاً دیون و خسارات قانونی و حقوقی دولت را تودیع نماید. بدین لحاظ در قسمت آخر ماده تصریح شده که در این صورت وثیقه و توقیف های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می‌شود. زیرا اگر مراد مقنن غیر از این بود و از وجوه مزایده امکان پرداخت بود، آوردن «وجوه تودیع شده» ضرورت نداشت.