دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرم قاچاق انسان

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/08/24
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر تاکستان

موضوع

دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرم قاچاق انسان

پرسش

شخص الف در خصوص قاچاق فرزند خویش به کشور مالزی شکایتی علیه آقای ب به دادگاه بخش تقدیم نموده حال مستنداً و مستدلاً بیان نمایند رسیدگی به جرم قاچاق انسان در صلاحیت دادگاه عمومی (در فرض مسئله دادگاه بخش) یا در صلاحیت دادگاه انقلاب (دادسرای مرکز استان) می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

برخلاف استدلال اکثریت مطلق قاچاق در صلاحیت دادگاه انقلاب نمی‌باشد و ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری صرفا قاچاق اسلحه و مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل را مطرح کرده است و در قانون قاچاق کالا و ارز هم بعضی از موارد قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده شده است؛ لذا قاچاق انسان کلاً از صلاحیت دادگاه انقلاب خارج و در صلاحیت عام دادگاه عمومی کیفری (حسب مورد کیفری 1 یا 2) بوده باشد؛ لذا نظر اقلیت صحیح است.

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه اولاً - حسب مفاد ماده یک قانون مبارزه با قاچاق انسان، مصوب 1383/04/28، قاچاق انسان به خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرز های کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، به قصد فحشا یا برداشت اعضاء و جوارح بردگی و ازدواج تعریف شده است که همانند جرایم مربوط به قاچاق کالا و ارز یا اسلحه و مهمات عناصر خارج یا وارد ساختن افراد از مرزهای کشور با شرایط مذکوره مدنظر بوده و تحقق جرم قاچاق در خصوص انسان را مورد لحاظ قرار داده است که تفاوتی میان انواع جرایم مربوط به قاچاق در اساس ندارد. ثانیاً-حسب مقررات ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به قاچاق به طور عام در صلاحیت محاکم انقلاب قرار گرفته است و خارج نمودن بعضی از مصادیق جرایم قاچاق همانند قاچاق انسان از عموم عبارت مذکور نیازمند تصریح قانونی می‌باشد که در ما نحن فیه در این خصوص نه در قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 تصریح به صلاحیت محاکم عمومی گردیده است و نه اینکه دلیلی بر انحصار عنوان قاچاق مذکور در ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری به قاچاق کالا و ارز وجود دارد. لهذا قید کلمه جرایم در قانون فوق الذکر، ظهور در عموم صلاحیت محاکم انقلاب در رسیدگی به انواع جرایم قاچاق دارد. مگر آنکه به موجب نص قانونی مصداق یا مصادیقی از قاچاق تخصیص خورده باشد؛ لذا در نظم کنونی قانونی، رسیدگی به اتهام قاچاق در صلاحیت محاکم انقلاب می‌باشد.

نظر اقلیت

عنوان اتهام، قاچاق انسان می‌باشد و نظر به اینکه در ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد نه انسان و از طرفی اصل بر صلاحیت محاکم عمومی است؛ لذا در فرض مسئله دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی می‌باشد.