قانون حاکم بر تقاضای طلاق زن ایرانی که دارای شوهر خارجی است

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/01/10
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

قانون حاکم بر تقاضای طلاق زن ایرانی که دارای شوهر خارجی است

پرسش

اگر زن ایرانی که دارای شوهر خارجی است، از دادگاه‌های ایران تقاضای طلاق کند، مطابق قانون مدنی، کدام یک از محاکم دو کشور متبوع زن و شوهر، باید حکم صادر کند؟

نظر هیئت عالی

ضمن تأیید اتفاق‌نظر قضات دادگستری شیراز اضافه می‌نماید در صورتی‌که مرد خارجی بخواهد با زن مسلمان ایرانی ازدواج کند، تشرف مرد به دین مبین اسلام ضرورت دارد، که در هنگام تقاضای طلاق، چه از نظر رعایت احوال شخصیه و چه از نظر محکمه صالحه، قوانین ایران و دادگاه خانواده صالح به رسیدگی است و در صورتی‌که زن ایرانی غیرمسلمان با شوهر خارجی غیرمسلمان در ایران ازدواج کرده باشد، محکمه ایران صالح به رسیدگی تقاضای طلاق با اعمال احوال شخصیه زوجین خواهد بود.

نظر اتفاقی

مطابق ماده 963 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آن‌ها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود»، قانون دولت متبوع زوج، ملاک عمل است و اگر قانون مذکور به قانون کشور ثالثی احاله داده باشد، محکمه مکلف، به رعایت احاله نیست مگر این‌که احاله به قانون ایران شده باشد و نیز اگر قانون دولت متبوع زوج، مخالف با نظم عمومی باشد، مطابق ماده 975 قانون مدنی، محکمه نمی‌تواند آن را به موقع اجرا گذارد. منظور از نظم عمومی، مجموعه سازمان‌های حقوقی و قواعد حقوقی است که ارتباط آن‌ها با تمدن یک کشور به ‌طوری است که قضات آن کشور، ناگزیر، به تقدیم آن‌ها بر قوانین خارجی (در صورت تعارض و تزاحم) می‌باشند و منظور از سازمان‌ حقوقی، مجموعه قوانین و مقرراتی است که حافظ یک نفع اجتماعی است مانند: شرکت، نکاح، بیع. بنابراین، در طلاق حاکم، مثل طلاق عسر و حرج موضوع ماده 1130 قانون مدنی چنان‌چه قانون دولت متبوع زوج مغایر با آن باشد، به‌ لحاظ این‌که قانون مذکور جزو نظم عمومی محسوب می‌شود و عمل به قانون ایران لازم است، مقدم بر قانون دولت متبوع زوج است. البته اگر زوج مطابق ماده 1060 قانون مدنی، بدون اخذ پروانه، ازدواج موضوع آیین‌نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیر ایرانی مصوب سال 1349، اقدام به نکاح با زن ایرانی کرده باشد، قانون ایران در محکمه باید مورد عمل قرار گیرد، به ‌لحاظ این‌که فرد خارجی بدون اعتنا به قانون ایران، اقدام به ازدواج کرده است، رعایت قانون دولت متبوع وی وجهی ندارد و نیز در موردی که قانون متبوع دولت زوج، در مورد قضیه ساکت است قانون ایران ملاک عمل است.