نظریه مشورتی شماره ۷/۴۱۸۹ مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۲۶

نظریه شماره ۴۱۸۹/۷ مورخ ۲۶/۶/۱۳۸۶
«منظور از عبارت مذکور در تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم آن است که عدم ابطال تمبر یا ناقص بودن آن، موجب صدور اخطار رفع نقص نخواهد بود، بلکه اصولاً وکالت‌نامه مذکور قابل پذیرش نمی‌باشد.»
سوال: منظور از عبارت، وکالت وکیل در هیچ‌یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود، در تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم چیست؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از عبارت مذکور در تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ آن است که عدم ابطال تمبر یا ناقص بودن آن به وکالت‌نامه، موجب صدور اخطار رفع نقص از ناحیه دفتر دادگاه نخواهد بود بلکه اصولاً وکالت‌نامه مذکور قابل پذیرش نمی‌باشد. در این صورت مثل آن است که دادخواست را شخص موکل داده باشد و لذا چنانچه سایر مدارک ناقص باشد دفتر دادگاه به شخص تجدیدنظرخواه اخطار رفع نقص می‌نماید و اگر مدارک تجدیدنظرخواهی کامل باشد تبادل لوایح یا دعوت به جلسه دادرسی از سوی دفتر دادگاه برای شخص تجدیدنظرخواه انجام می‌گیرد.

نظریات مشورتی