اسنادی که در ارائه آنها تأخیر شده در صورتی که عذر موجهی در بین باشد در مورد این ماده تا ختم ورشکستگی قبول میشود ولی هزینه که در اثر این تأخیر پیش آمده بر عهده مدعی طلب است. اگر اداره سندی را که ابراز شده قبول کرد اقدام بتصحیح صورت بستانکاران مینماید و سایر بستانکاران را نیز به وسیله آگهی مطلع میسازد.
طراحی، برنامه نویسی و گردآوری مطالب - مهدی داودآبادی