صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/10
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر ماسال
موضوع
بررسی ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاه برداری مصوب 67
پرسش
آیا ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاه برداری مصوب 67 تنها ناظر بر عناوین صدر ماده می‌باشد یا خیر؟
- وجه تمایز تحصیل مال از طریق نامشروع با دعاوی حقوقی مرتبط در چیست ؟
مثال جهت تبیین بحث: الف: پیدا کردن گوشی توسط یک فرد و تصاحب آن مشمول ماده مرقوم می‌باشد؟
ب: فردی به هتل مراجعه نموده و از اقامتگاه و غذای آنجا بهره می برد اما هزینه ای نمی پردازد. آیا مشمول ماده می‌باشد؟
ج: مالی به حساب فردی واریز شده و آن را مصرف می‌نماید. آیا مشمول ماده فوق می‌باشد ؟
(متن ماده 2: هر کس بنحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد.)
نظر هیئت عالی
با اضافه کردن این مطلب که هر تحصیل مال به طور غیر قانونی، تحصیل نامشروع مال موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری تلقی نمی گردد، نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان ماسال استان گیلان، مورد تأیید است.
نظر اکثریت
بند دوم را باید با لحاظ صدر ماده لحاظ نمود و اصل تفسیر مضیق در قوانین جزایی نیز موید این امر می‌باشد و با توجه به ابهام در ماده باید به قدر متقین اکتفا نمود و همچنین از آنجایی که عنصر مادی جرم تبیین نشده است لذا تشخیص خلط بحث با موارد حقوقی امری غیر ممکن بوده و نمی توان در عمل تفکیکی میان دعاوی حقیقی مرتبط و کیفری ارائه داد ضمن اینکه سابقه تقنین ماده مذکور نیز اشاره به موارد مدنظر و مبتلابه همان زمان دارد که به نظر صدر ماده و توجیه می‌نماید.
نظر اقلیت
صدر ماده 2 از ذیل آن جدا است و عبارت اخیر ماده جدا از صدر آن است و قابلیت جرم انگاری مستقل را دارد و این امر جزو ضروریات زندگی مردم است و چون مصوب مجمع است از نظر سابقه تقنین نیز مجمع ورود کرد و بخش اخیر را کلی پذیرفت اما یکی از وجوه تمایز آن از دعاوی حقوقی را می توان در جایی دانست که مثلاً افراد قراردادی از پیش داشته باشند و بتوان از منظر حقوقی مسئله را قابل پیگیری دانست.