صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/05
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین
موضوع
انتقال یک قطعه از اراضی قبل از درخواست تقسیم ترکه
پرسش
خواهان دادخواستی به خواسته تقسیم ترکه (شامل 4 قطعه زمین) تقدیم دادگاه عمومی بخش نموده و دادگاه نیز حکم به تقسیم ترکه صادر نموده در حالیکه یک قطعه از آن اراضی قبل از اقامه دعوی توسط احد از وراث به شخص ثالث انتقال یافته و در تصرف اوست. بعد از قطعیت دادنامه ذینفع تقاضای اجرای حکم را می‌نماید مستنداً و مستدلاً بیان نمایند:
1- آیا حکم دادگاه بدوی صحیح است ؟
2- آیا حکم صادره اعلامی است یا اجرایی؟
3- آیا اجرای حکم مستلزم اقامه دعوی مطالبه سهم الارث است؟
4- در صورت فوت برخی از طرفین پرونده واحد اجرای احکام چه تکلیفی دارد؟
نظر هیئت عالی
1- حکم دادگاه در فرض سوال با احراز مالکیت مشاعی ورثه انتقال دهنده و خواهان صحیح است. 2- رای صادره مبنی بر تقسیم ماترک جنبه، اجرایی دارد، در صورتی که اموال و املاک قابلیت تقسیم نداشته باشند، در اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 و ماده 154 قانون ثبت از مراجع مذکور استعلام و اقدام خواهد شد. 3- با طرح دعوی تقسیم ترکه و قابلیت تقسیم یا افراز مال و ملک، نیازی به طرح دعوی مطالبه سهم الارث نمی‌باشد. 4- در صورت فوت برخی از اصحاب پرونده، قائم مقام قانونی و قهری آنان ذی نفع خواهند بود یا اجرائیه به طرفیت آنان اجراء خواهد شد.
نظر اکثریت
1- حکم دادگاه بدوی با فرض احراز مالکیت متوفی و عدم اطلاع از فروش ترکه صحیح است و ذینفع می‌تواند از طریق اعتراض ثالث به حکم تقسیم ترکه اعتراض نماید.
2- حکم صادره اعلامی است: زیرا اصل بر اعلامی بودن احکام است و نظریه مشورتی شماره 7/3758 مورخ 80/8/29 نیز موید این نظر است (ماده 325 قانون امور حسبی) و با اعلام میزان حصه هریک از وراث امکان تصرف آنان وجود دارد.
3- اجرای حکم مستلزم اقامه دعوی مطالبه سهم الارث نیست؛ زیرا حکم دادگاه به عنوان سند رسمی است 4- اجرای احکام باید طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی (ماده 10) باید از طریق گواهی حصر وراثت یا به طریق مقتضی دیگر اجرای حکم را نسبت به ورثه متوفی به قائم مقامی ادامه دهد.
نظر اقلیت
1- طبق ماده 602 قانون مدنی اگر قطعه زمین موضوع انتقال به شخص ثالث در تقسیم در حصه فروشنده قرار گرفته باشد تقسیم و در نتیجه حکم دادگاه صحیح است و چنانچه آن قطعه زمین در سهام همه وراث قرار گرفته باشد نسبت به سهم فروشنده فاقد اشکال بوده و نسبت به مابقی باطل بوده و در نتیجه صحیح نیست.
2و 3- در پاسخ به سوال دوم، سوم و چهارم همانند نظر اکثریت است اما در پاسخ به سوال سوم برخی از این گروه معتقد به اقامه دعوی مطالبه سهم الارث در صورت امتناع از تحویل سهام می‌باشند، زیرا با تقسیم صرفاً حصه وراث مشخص می‌شود.