صلاحیت رسیدگی به دعوای اعتراض به رای هیات حل اختلاف مالیاتی مطروحه از سوی نهاد عمومی غیر دولتی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/04
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان

موضوع

صلاحیت رسیدگی به دعوای اعتراض به رای هیات حل اختلاف مالیاتی مطروحه از سوی نهاد عمومی غیر دولتی

پرسش

رسیدگی به دعوای اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی، طرح شده از سوی نهاد عمومی غیر دولتی، مانند شهرداری یا سازمان های وابسته به آن (تاکسیرانی و...) در صلاحیت دیوان عدالت اداری است یا دادگاه های حقوقی؟

نظر هیئت عالی

1- با توجه به ماده یک قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، موسسات عمومی دولتی و غیر دولتی نمی توانند در دیوان عدالت اداری مبادرت به طرح دعوی نمایند.
2- موضوع قابل طرح در دادگاه نیز نمی‌باشد؛ زیرا بر خلاف دیوان که امکان رسیدگی به آراء قطعی را دارد، در مورد دادگاه ها چنین نصی وجود ندارد؛ (رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 22/3/86 هیات عمومی دیوان عالی کشور) موید این نظر می‌باشد.

نظر اکثریت

یکی از مهمترین ضمانت اجراهای امنیّت فردی، «ایجاد امنیّت قضایی عادلانه برای همه» [بند 14 از اصل سوم قانون اساسی] می‌باشد. به همین اعتبار اصل سی و چهارم قانون اساسی مقرر می دارد: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه ی افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون همه حق مراجعه به آن را دارند منع کرد.» بنابر این اصل علاوه بر این که تظلم و دادخواهی حق مسلم همه ی اشخاص و ایجاد دستگاه قضائی صالح، تکلیف حکومت است؛ نظام جمهوری اسلامی ایران مکلف شده است امکانات و مراجع قضایی لازم را برای تظلّم و دادخواهی افراد علیه دستگاه های عمومی ایجاد و تأسیس نماید. به همین اعتبار اصل یک صد و هفتاد و سوم قانون اساسی، مقرر می دارد: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آن ها دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد.» بنابراین و با توجه به اصل مذکور و مبانی تشکیل دیوان عدالت اداری، این نتیجه حاصل می‌شود که در تمییز صلاحیت محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری، شخصیت خواهان و خوانده موثر در مقام است و همین که خواهان در زمره واحدهای دولتی یا موسسات وابسته به آن ها یا موسسات عمومی غیردولتی محسوب شود و یا خوانده در زمره ی واحدهای دولتی یا موسسات وابسته به آن ها یا موسسات عمومی غیر دولتی محسوب نگردد، دیوان عدالت اداری صلاحیت قانونی رسیدگی ندارد. ملاک رأی وحدت رویه ی شماره ی 699 مورخ 1387/8/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و همین طور رویه ی قضایی موید این استدلال می‌باشد. توضیح این مطلب هم ضروری است که با توجه به مبنای تأسیس دیوان عدالت اداری (که در صدر به آن اشاره شد) و همین طور نص اصل 173 قانون اساسی و ماده ی یک قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390؛ بند 2 ماده ی 10 قانون اخیر را باید بر اساس آن تفسیر کرد و شخصیت خواهان و خوانده را در صلاحیت دیوان عدالت اداری معتبر دانست چون بند دو ماده ی مذکور صرفاً به موضوع دعاوی پرداخته، متعرض اصحاب دعوا نشده، به همین اعتبار، شخصت خواهان و خوانده تابع عموم مقررات مربوط می‌باشد. در نتیجه رسیدگی به دعوای مطروح در صلاحیت دادگاه های حقوقی است.

نظر اقلیت

ضمن پذیرش آن چه در مورد مبانی تأسیس دیوان عدالت اداری بیان شد، در مورد سوال موضوع بحث، بند 2 ماده ی 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390، بدون توجه به شخصیت خواهان و خوانده، به صراحت، مقرر کرده که «رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ی 100 قانون شهرداری ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن ها» در حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری است. در نتیجه رسیدگی به دعوای مطروح در صلاحیت مرجع اخیر می‌باشد.