شماره 204/210-01-101 تاریخ 26/12/1361
شورای محترم نگهبان
پیرو شماره 135-210-01-101 مورخ 18/9/1361 نداجا به سماجا4:
1- موضوع استفاده از امکانات دریائی کشور هندوستان در جلسه مورخ 1/4/1361 شورای عالی دفاع مطرح و مجوز بازدید و همکاری فنی نداجا با کشور هندوستان طی نامه شماره 128-3-05-101 مورخ 3/4/1361 به‌این نیرو ابلاغ گردیده است.
2- پیرو بازدید گروه هندی از امکانات نداجا، چارچوب همکاریهای مورد نظر تعیین گردیده و متن مذاکرات انجام شده نیز تهیه که بر مبنای این متن قرار شد با توجه به نیازمندیهای یک سری بررسیهای فنی مقدماتی انجام و نداجا ضن ارسال نامه در خواست کار (LETTER OF INTENT) همراه با مدارک و نقشه‌جات فنی به مقامات صنایع دریائی این کشور به مدت 60 روز فرصت دهد که امکانات، نحوه و چگونگی انجام همکاریها در چهار چوب مشخص شده مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه به‌این نیرو ارائه شود تا در صورت توافق نسبت به عقد قرارداد و موافقتنامه از طریق قوانین جاری مملکت اقدام گردد. بدیهی است نداجا هزینه مطالعات و بررسیهای مقامات هندی در طول‌مدت‌روز را پرداخت خواهد نمود.
3- یک نسخه از متن مذاکرات انجام شده (RECORD OF DISCUSSION) و ترجمه آن همراه با توضیحات مورد نظر در مورد ارسال نامه در خواست انجام کار (L.O.I) به سماجا و وزارت دفاع ملی ارسال گردید. (پیوستی)
4- وزارت دفاع (دایره حقوقی و پارلمانی) طی نامه شماره: 42-52-1401-575 مورخ 30/9/1361 اعلام نمود که از آنجائیکه بر طبق اصل 125 قانون اساسی هر گونه تفاهم‌نامه یا مقاوله نامه و قرارداد با دول خارجی می‌باید با تصویب مجلس شورای اسلامی و باامضاء ریاست جمهوری انجام پذیرد، ارسال نامه درخواست کار (L.O.I) منوط به تصویب‌مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
5- ضمن تماس با مقامات وزارت دفاع (حقوقی و پارلمانی) توضیح داده شد که بدون بررسیهای مقدماتی اصولاً امکان همکاری و یا عقد قرارداد و موافقتنامه برای‌نداجاممکن نمی‌باشد و در عین حال با توجه به نیاز نداجا به چنین تعمیراتی و اینکه وضعیت و شرایط همکاری در کشور هندوستان از نظر این تعمیرات روشن نبوده، ارجاع این امر در حال حاضر به مجلس شورای اسلامی زودرس بوده و مسلماً پس از دریافت درخواست و پیشنهاد کشور هندوستان در صورتی‌که شرایط پیشنهادی آن کشور مورد قبول قرار گیرد عقد قرارداد از طریق مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری اخذ خواهد شد.
6- نظر به اینکه اخذ پیشنهاد مستلزم هزینه‌ای برای این نیرو و ارسال کتب و نقشه جات و یگانهای شناور است وزارت دفاع (معاونت حقوقی) لازم می‌داند در این مرحله مجلس شورای اسلامی اجازه این اقدام را به نداجا صادر نماید. بدیهی است همانطوری که‌از عرض گذشت در صورت توافق با پیشنهادات دریافتی توافقهای حاصله منوط به تصویب مجلس خواهد بود.
7- مکاتبات بیشتری در این زمینه با وزرارت دفاع و سماجا 4 به انجام رسید و نظریّه‌این نیرو مبنی بر عدم نیاز به ارجاع مسئله در این مرحله به مجلس شورای اسلامی از طرف وزارت دفاع (معاونت حقوقی و پارلمانی) مورد تایید واقع نگردید.
8- استحضاراً حدود همکاریهای تعمیراتی این دو نیرو منوط به تعمیرات اساسی دو فروند از یگانهای نداجا در کشور هندوستان با همکاری پرسنل ایرانی و همزمان تعمیرات اساسی یک فروند دیگر در کارخانجات بندر عباس با همکاری پرسنل هندی خواهد بود.
9- با توجه به مراتب بالا و با توجه به ضرورت امر و احتمال طولانی شدن اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی مستدعی است مقرر فرمایند تفسیر اصل125 قانون اساسی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه جهت اجراء از طریق وزارت دفاع و سماجا به‌این نیرو ابلاغ گردد.
10- با توجه به مراتب بالا و نظر به‌اینکه عقد قرارداد از طرف نیروی دریائی با کشورهای دوست (تایید شده از نظر سیاست خارجی) در زمینه تعمیرات یگانهای شناور و یا احتمالاً خرید بعضی از دستگاهها و یا قطعات می‌تواند جزو اقدامات معمول و مورد نیاز بوده و اجرای این برنامه از نظر زمانی حائز اهمیت می‌باشد مستدعی است مقرر فرمائید اصل 125 قانون اساسی تفسیر تا در صورت امکان در هر مرحله‌ای این نیرو مجبور نباشد وقت زیادی را برای اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی در آمادگی رزمی از دست بدهد.
بدیهی است در صورت نیاز نداجا به عقد قراردادهای کلی در سطح دولت‌ها (مثلاً خریدهای اقلام عمده دفاعی در سطوح بالا)، مراتب از تصویب مجلس خواهد گذشت.
فرمانده نیروی دریائی ارتش جمهوری اسلامی ایران - ناخدا یکم ستاد - بهرام افضلی
شماره 9039 تاریخ 1362/4/9
فرمانده محترم نیروی دریائی جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه‌های شماره 204/210-01-101 مورخ 26/12/1361 و شماره 30/210-01-101 مورخ 1/4/1362:
موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان بدین شرح اعلام می‌شود:
«چون ارسال نامه در خواست کار چنانکه در صورت جلسه ارسالی مرقوم است متضمّن قرارداد و تعهدی نیست مشمول اصل 125 قانون اساسی نمی‌باشد و نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد.»
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان - محسن هادوی