تاریخ نظریه: 1395/06/31
شماره نظریه: 7/95/1531
شماره پرونده: 993-1/3-95
استعلام:
در مواردی بستگان متهم جهت آزادی وی در قبال تامین صادره از نوع وثیقه سند ملکی را ارائه می نمایند که آن سند قبلا در قبال مبلغی مثلا بیست میلیون تومان توسط مرجع دیگری بازداشت شده است لیکن ارزش ملک بیش از آن میزان بازداشتی می‌باشد از طرفی اداره ثبت و اسناد و املاک در خصوص بازداشت اول قید نموده که تمامی شش دانگ این سند در قبال بیست میلیون تومان در بازداشت می‌باشد حال با توجه به اینکه شش دانگ سند توقیف و بازداشت گردیده آیا محاکم می‌توانند به عنوان مازاد اول میزان دیگری را بازداشت نمایند یا خیر؟ توضیح اینکه شش دانگ سند ولو در قبال مبلغ ناچیز بازداشت شده و حال به اصطلاح دانگی نمانده که این دادگاه بخواهد آن را بازداشت نمایند
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به اینکه مطابق بند خ ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، وثیقه باید وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول باشد و از آن جا که در مال رهنی، رهن نسبت به عین مال (اصل مال) صورت می پذیرد، بنابراین مبلغ ارزش مازاد ملک نسبت به وثیقه که توقیف آن مطابق ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تنها ایجاد اولویت نسبت به اصل مال می کند، مشمول هیچ یک از مصادیق وثیقه کیفری نبوده و قابل پذیرش نمی‌باشد.