صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/12/14
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
اعمال محرومیت ها و ممنوعیت های صدور چک بلامحل
پرسش
آیا اعمال محرومیت ها و ممنوعیت های مذکور در تبصره 3 الحاقی به ماده 6 قانون صدور چک اصلاحی الحاقی (97/08/13) الف - از اختیارات دادگاه می‌باشد یا بانک؟ ب- آیا مدت زمان مذکور برای محرومیت و ممنوعیت قابل تخفیف می‌باشد یا خیر ؟
نظر هیئت عالی
ممنوعیت های مذکور در تبصره 3 ماده 6 قانون صدور چک مصوب سال 97 در صلاحیت دادگاه می‌باشد و این امر قابل تخفیف خواهد بود بنابراین نظریه اکثریت صائب است.
نظر اکثریت
الف - با توجه به اینکه هرگونه محرومیت و ممنوعیت از حقوق اجتماعی و عمومی به موجب قانون اساسی و قوانین عادی نیاز به صدور حکم از مرجع ذیصلاح قضایی دارد، محرومیت از حق داشتن دسته چک یا چک موردی از سوی بانک امکان پذیر نیست و در صلاحیت محاکم باشد و از عبارت ((محکوم)) نیز استنباط می‌گردد که ممنوعیت باید به حکم دادگاه باشد.
ب- قابل تخقیف است و قاضی می‌تواند به کمتر از سه سال ممنوعیت رأی صادرکند.
نظر اقلیت
الف - با توجه به اینکه عبارت ((محکوم)) ناظر بر مجازات جزای نقدی درجه 5 است و در موارد خاص به موجب قانون ممنوعیت از حقوق اجتماعی و عمومی از سوی مراجع غیر قضایی اعمال می‌گردد مانند قطع تلفن مزاحم از سوی شرکت مخابرات، در فرض سوال نیز ممنوعیت از داشتن دسته چک و دریافت چک موردی و صدور چک جدید، با بانک مربوطه است.
ب - با توجه به پاسخ سوال بند الف پاسخ بند ب نیز منتفی می‌باشد.
نظریه اقلیت دوّم:
الف - با توجه به اینکه هرگونه محرومیت از حقوق در صلاحیت مرجع قضایی است فلذا ممنوعیت های مذکور در تبصره 3 ماده 6 قانون صدور چک مصوب 1397، در صلاحیت دادگاه است و خارج از اختیارات بانک می‌باشد.
ب- با توجه به اینکه ممنوعیت از دریافت دسته چک در هیچ یک از درجه بندی ها نمی گنجد و برابر ماده 37 قانون مجازات اسلامی در صورت وجود جهات تخفیف باید یک یا دو درجه به کمتر ازآن حکم صادر نموده و در فرض مسئله این درجه بندی وجود ندارد، تخفیف ممنوعیت نیز به کمتر ازآن امکان پذیر نیست.