صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/12/22
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
قابلیت اعتراض آراء صادره از سوی محاکم در راستای اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری
پرسش
آیا حکمی که در راستای اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام ادغام آراء و با رعایت مقررات تعدد جرم صادر می‌گردد قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟ چنانچه قائل باشیم که رای صادره در مقام ادغام احکام، غیر قطعی است تکلیف قرار تأمین چه می‌شود؟ آیا قرارهای تأمین سابق به قوت خود باقی است یا با شروع به اجرای دادنامه قرارهای تأمین ملغی و بی اثر می‌گردد و نیاز به قرار تأمین جدید است؟
نظر هیئت عالی
رای صادره در مقام ادغام از حیث قطعیت یا عدم قطعیت از مقررات و قواعد عمومی تبعیت می کند؛ لهذا نظریه اکثریت با استنتاج مرقوم موافق است؛ نتیجتاً از نظر هیات عالی نشست قضایی در امور کیفری مورد تائید می‌باشد.
نظر اکثریت
با توجه به مفاد ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری، به نظر می‌رسد که قانونگذار اصل را بر قابلیت تجدیدنظر آراء صادره از سوی محاکم نخستین گذارده است و در خصوص قسمت اول سوال، که دادگاه پس از نقض کلیه آراء سابق مبادرت به صدور رای جدید نموده است نیز رای صادره در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر یا فرجام از مقررات و قواعد عمومی تبعیت می کند و حسب مورد قابل تجدید نظرخواهی یا فرجام می‌باشد و پذیرش این نظر نیز دارای آثاری است؛ به عنوان مثال چنانچه محکوم علیه حق تجدید نظرخواهی خویش را نسبت به رأیی که در مقام ادغام احکام صادر گردیده است، اسقاط نماید می‌تواند تقاضای اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری نماید. در خصوص قسمت دوم سوال نیز همان طور که در تبصره ماده 510 قانون مرقوم آمده است: «دادگاه در وقت فوق العاده، بدون حضور طرفین به موضوع رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم، حکم واحد صادر می کند.»
لذا دادگاه به ماهیت ورود نمی کند و جلسه ای نیز با حضور اصحاب دعوی تشکیل نمی گردد که بتوان قرار تأمینی در خصوص متهم صادر نمود؛ مضافاً چنانچه مثلاً قرار بازداشت موقت در خصوص وی صادر گردد قابلیت اعتراض خواهد داشت و دوباره پروسه دادرسی در خصوص متهم به طور کامل اجرا می‌گردد که این امر منافی نظر قانونگذار است؛ بنابراین با عنایت به مطالب ذکر شده نیازی به صدور قرار تأمین جدید نیست؛ چرا که محکومیت های متعدد متهم به قوت خود پابرجاست و دادگاه حق تبرئه وی را در خصوص هیچیک از محکومیت های سابق ندارد و وی محکومیت غیر قطعی را تحمل می‌نماید و فقط دادگاه صالح با رعایت مقررات تعدد که اصولاً مستلزم تشدید مجازات است مبادرت به صدور رای می‌نماید.
نظر اقلیت
رأیی که دادگاه در مقام ادغام احکام محکومیت های متعدد محکوم علیه صادر می کند قطعی است و در نتیجه محکوم علیه نمی تواند تقاضای اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را بنماید همچنین به لحاظ قطعیت رأی نیاز به صدور قرار تأمین جدید نمی‌باشد.