تاریخ نظریه: 1396/10/18
شماره نظریه: 7/96/2493
شماره پرونده: 1902-55-95
استعلام:
برخی قاچاقچیان کالاهای ممنوعه عمدتاً مشروبات الکلی که با ورود از مرزهای غیرمجاز اقدام به قاچاق کالا به داخل کشور می‌نمایند و به اخطار ماموران مرزبانی توجه نمی‌نمایند هدف گلوله ماموران قرار می‌گیرند که مجروح شده یا به قتل می‌رسند در فرضی که دادسرا تیراندازی ماموران را مطابق مقررات تشخیص و قرار منع پیگرد آنان را صادر نماید مجرومان یا اولیای دم با مراجعه به دادگاه نظامی تقاضای دریافت دیه از یگان مربوطه را می‌نمایند موضوع ماده 13 قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری دادگاه‌ها در مواجهه با این قبیل پرونده‌ها دو رویه را در پیش گرفته‌اند: (غالب) با این استدلال که اولاً: مجازات قاچاق کالا قتل نمی‌باشد ثانیاً: متوفی مهدورالدم نبوده ثالثاً: خون مسلمان هدر نیست لذا مستند به ماده 13 قانون اخیرالذکر حکم به پرداخت دیه از سازمان مرزبانی صادر می‌نمایند: دسته دوم: با این استدلال که اولاً: مطابق قواعد فقهی اقدام و تحذیر ضمان ساقط است ثانیاً: برابر تبصره ماده 473 قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد: هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است گردد و مطابق مقررات هدف قرار گیرد ضمان ثابت نیست و در صورتی که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد دیه از بیت المال پرداخت می‌شود فرد قاچاقچی با علم به ممنوع بودن ورود به کشور از مرزهای غیرمجاز و با عدم توجه به هشدارهای ماموران علیه نفس خود اقدام نموده و یگان خدمتی وی یا بیت المال برای پرداخت دیه وی مسئوولیتی ندارد بر این مبنا حکم به رد تقاضای اولیای دم صادر می‌نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به قاعده حرمت خون افراد که جلوه آن در ماده 473 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 انعکاس یافته است، هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیت‌المال است و مقررات این ماده به عنوان آخرین اراده قانون‌گذار، حاکم بر مقررات سابق از جمله ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 است. بنابراین، به استثنای مواردی که به موجب قواعد و مقررات خاص، (مانند دفاع مشروع و مصادیق مذکور در تبصره ماده 473 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)، ضمان ثابت نیست و دیه پرداخت نمی‌گردد، در سایر موارد باید دیه از بیت‌المال پرداخت شود؛ نتیجه اینکه در فرض استعلام، یعنی عبور غیرمجاز افراد از مرز کشور، اگر عبور از مرز، توأم با ورود به مناطق ممنوعه نظامی یا هر مکان دیگر که ورود به آن، ممنوع است، باشد، در این صورت موجب قانونی جهت پرداخت دیه از بیت‌المال وجود ندارد. با این حال، تشخیص موضوع و انطباق آن با قانون، حسب مورد به عهده مرجع قضایی ذیربط است.