تاریخ نظریه: 1395/12/09
شماره نظریه: 7/95/3208
شماره پرونده: 845-1/3-95
استعلام:
در مرحله اجرای احکام مدنی اموال محکومٌ‌علیه شرکت تجاری توقیف و به مزایده گذاشته می‌شود در مرحله اجرای احکام محکومٌ‌علیه برای پرداخت هزینه کارشناسی و حافظ هزینه های مالیات و فک رهن همکاری نمی‌کند و محکومٌ‌علیه با هزینه خودش و با اذن دادگاه موانع را مرتفع می‌کنند پس از آن محکومٌ‌له به عنوان خریدار در مزایده شرکت و کامیون‌های مورد مزایده را به مبلغ 500 میلیون تومان خریداری می‌کند سپس کشف می‌گردد که شرکت مذکور محکومٌ‌علیه دو سال قبل ورشکسته بوده و فرآینده اجرای احکام باطل است حال سوالات ذیل مطرح است:
1- بر فرض قبول ابطال اجرائیه و مزایده آیا محکومٌ‌له در مورد هزینه های به عمل آورده مازاد بر ثمن می‌تواند درخواست استرداد آن یا معادل آن از اجرای احکام کند یا خیر در این خصوص اختلاف نظر است گروه اول معتقدند که اشکال ندارد و پرداخت کننده مذکور به عنوان پرداخت کننده دیون غیر است وبرای وصول آن مبالغ می‌بایست در هیات غرمای محکومٌ‌علیه ورشکسته وارد شود و مطابق قواعد ورشکستگی اقدام کند گروه دوم معتقدند که محکومٌ‌له با حسن نیت اقدام کرده و حق اولویت دارد و می‌بایست حقوق وی پرداخت شود آنها برای استدلال خود قائلند که بر اساس مقررات در مورد هزینه های کارشناسی و حافظ و فک رهن و وثیقه نص قانون وجود دارد مواد 76- 82- 55 قانون اجرای احکام مدنی و بر اساس آن پرداخت کننده محکومٌ‌له یک حق عینی بر مال پیدا می‌کند چرا که او قائم مقام و با اذن بوده است لذا حق تقدم دارد استدلال دیگر آنها این است که مبالغ پرداختی در حکم توابع ثمن است و همان طور که باید ثمن معامله در صورت ورشکستگی و بقا مبیع مسترد کند توابع هم باید مسترد کند و یک حق اولویت و تقدم ایجاد می‌شود گروه سوم نیز عقیده دارند که حق تقدم فقط در مصادیق دستمزد کارشناسی و حافظ و نیز فک رهن است و شامل پرداخت مالیات‌های دولتی مثل مالیات شهرداری یا ماده 100 و غیره نیست به نظر آن اداره آیا حق اولویت ایجاد می‌شود یا خیر؟
2- چنانچه نظر بر حق اولویت محکومٌ‌له مذکور برای دریافت مبالغ است آیا شیوه وصول این حق چگونه است؟ آیا اجرای احکام می‌تواند به طریق فوق العاده نسبت به توقیف اموال محکومٌ‌علیه ورشکسته و وصول آن اقدام کنند و یا اینکه نیاز به درخواست مجزی و ورود طلبکار در هیات غیرمالی است و در تصفیه یک حق اولویت نسبت به سایر طلبکاران دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
حسب ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 419 قانون تجارت و رأی وحدت رویه 561- 1370/3/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اجرای احکام مراتب را به اداره تصفیه اعلام می‌کند و عملیات اجرایی مطابق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی ادامه می‌یابد و اداره یا مدیر تصفیه موظف است برابر مقررات مربوط پس از تصدیق دیون ورشکسته نسبت به تصفیه اقدام نماید و فرض سوال نیز خارج از مقررات مربوط نیست و محکوم‌له به صرف اینکه در پرونده اجرایی وجوهی را پرداخت کرده است، اولویتی ندارد مگر اینکه برابر ماده 46 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، هزینه اجرایی، هزینه تصفیه تلقی شود به گونه‌ای که اگر قبلا این هزینه انجام نمی‌شد، می‌بایست در زمان تصفیه همین هزینه پرداخت می‌شد که در این صورت به نظر می‌رسد با عنایت به ماده یاد شده و ذیل ماده 56 آیین نامه همین قانون، نخست هزینه مذکور کسر و سپس اموال ورشکسته بین بستانکاران با رعایت طبقات مربوط، تقسیم شود.