صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/09/04
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر رامسر
موضوع
جلب یا بازرسی از منزل شخص ثالث که اصل سند مورد حکم دادگاه در اختیار وی می‌باشد
پرسش
در پرونده‌ای شخصی به اتهام جعل سند محکوم به تعزیر و معدوم نمودن سند جعلی گردیده است. حسب محتویات پرونده، اصل سندی که می‌بایست معدوم گردد در اختیار شخص ثالثی است که از ارائه آن امتناع می‌نماید. آیا اجرای احکام کیفری می‌تواند در راستای دستیابی به اصل این سند، دستور جلب این شخص یا دستور بازرسی از منزل و محل کار وی جهت یافتن و دستیابی به این سند را صادر نماید؟
نظر هیات عالی
نظریه اداره حقوقی به شماره 1717- 4- 7 مورخ 1401/04/08 به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است:
1- مستفاد از مواد 2، 4، 7 و 489 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قاضی اجرای احکام کیفری صرفاً در محدوده حکم محکومیت صادره و با رعایت موازین قانونی رای را اجرا می‌کند و لذا در فرض پرسش موجب قانونی جهت صدور دستور جلب شخص ثالث و یا بازرسی از منزل و محل کار وی وجود ندارد.
2- صرف‌نظر از اینکه اصولاً معدوم شدن سند در مواردی موضوعیت دارد که سند مجعول در دسترس باشد؛ در فرض پرسش با لحاظ اینکه حکم به استرداد سند صادر نشده است با صدور حکم بر ابطال سند، از لحاظ قانونی، سند مزبور از درجه اعتبار ساقط است و اجرای احکام کیفری در صورت وجود ابهام یا اشکال باید مطابق مقررات مواد 491 و 497 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از دادگاه کیفری ذیربط کسب تکلیف کند.
نظر اکثریت
با توجه به صدور حکم مبنی بر معدوم نمودن سند جعلی، هر اقدامی جهت دسترسی به این سند و سپس معدوم نمودن آن باید انجام شود لکن باید تشریفات قانونی نیز رعایت گردد. برای مثال چنین شخصی را نمی‌توان به زندان اعزام کرد چراکه محکومیت حبس ندارد یا فرضاً جهت تحت فشار قرار دادن وی نمی‌توان حساب‌های بانکی‌اش را مسدود نمود اما بازرسی و تفتیش منزل و محل کار جهت یافتن سند با رعایت مواد 55 الی 58 قانون آیین دادرسی کیفری بلامانع است. بدیهی است که نمی‌توان به دلیل عدم وجود نص صریح قانونی در این خصوص، از اجرای این بخش از حکم خودداری کرد و مسلماً در صورت صدور دستورات فوق، مسئولیت انتظامی نیز متوجه قاضی مجری حکم نخواهد بود.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه شخص محکومیت کیفری ندارد لذا نمی‌توان هیچ‌گونه اعمال محدود کننده در خصوص شخص ثالث اعمال کرد و هر یک از این دستورات مخل حقوق مدنی است که قانون اساسی برای اشخاص در نظر گرفته شده است و باعث ایجاد مسئولیت انتظامی خواهد شد. همچنین مواد 55 الی 58 قانون آیین دادرسی کیفری مرتبط به مرحله تحقیقات مقدماتی و جهت کشف جرم یا ادله مربوط به ان می‌باشد و نمی‌توان با تفسیر موسع آن مقررات را به فرض سوال و در زمان اجرای حکم تعمیم داد. بنابراین با توجه به موارد فوق، امکان صدور چنین دستوراتی در اجرای احکام کیفری وجودندارد و اجرا باید به دنبال راهکارهای دیگر جهت معدوم نمودن این سند جعلی باشد.