صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/12
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز
موضوع
قواعد و اصول حضوری و غیابی بودن آراء شورای حل اختلاف
پرسش
ماده 25 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 دلالت دارد؛ در صورتی‌که خوانده در جلسه رسیدگی شرکت نداشته باشد و لایحه‌ای نیز نفرستاده باشد رأی صادره غیابی خواهد بود، حال چنانچه فقط اگر اخطاریه به خوانده دعوی، ابلاغ واقعی شده باشد آیا موضوع مشمول ماده 25 قانون شورای حل اختلاف می‌باشد یا ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در خصوص موضوع سوال باید اجراء گردد؟ پاسخ مستدل و با ذکر مواد قانونی و مستندات باشد.
نظر هیئت عالی
با توجه به ماده 25 قانون شورای حل اختلاف، ابلاغ واقعی اخطاریه تاثیری در غیابی یا حضوری بودن رأی قاضی شورا ندارد؛ بنابراین علی‌رغم ابلاغ واقعی اخطاریه، اگر خوانده در جلسه شورا حاضر شده یا لایحه کتبی ارائه ندهد، رأی محکومیت وی غیابی خواهد بود.
نظر اکثریت
در صورتی‌که خوانده در جلسه رسیدگی شرکت نداشته باشد و لایحه‌ای نیز نفرستاده باشد، رأی صادره غیابی خواهد بود حتی اگر اخطاریه، ابلاغ واقعی شده باشد و باید مطابق ماده 25 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 عمل نمود و رأی صادره غیابی خواهد بود، زیرا قانون شورای حل اختلاف، قانون خاص و قابل اجراء است و در ماده 25 به این موضوع تصریح نموده است.
نظر اقلیت
هرچند ماده 25 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 دلالت دارد در صورتی‌که خوانده در جلسه رسیدگی شرکت نداشته باشد و لایحه‌ای نیز نفرستاده باشد رأی صادره، غیابی خواهد بود و این مقرره مفهوم مخالف ندارد و مفهوم ماده مورد اشاره این نیست که حتی اگر اخطاریه به خوانده دعوی ابلاغ واقعی شده باشد رأی صادره از شورای حل اختلاف، غیابی خواهد بود زیرا این موضوع با اصول و قواعد مسلم و شناخته شده دادرسی مغایرت دارد و ناقض ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که ابلاغ واقعی را از معیارهای اساسی حضوری تلقی نمودن آراء حقوقی شمرده است، می‌باشد و از طرفی به صراحت ماده 18 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 که مقرر می‌دارد: «رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری است.» و در تبصره یک ماده مورد اشاره مقرر گردیده است: «اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.» با توجه به ماده 18 نکته‌ای که نهفته است این است که لحاظ نمودن قواعد حضور در دادرسی را در شورای حل اختلاف به قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری معطوف نموده است. با این توصیف باید در خصوص رسیدگی در شورای حل اختلاف از حیث مقوله حضور در دادرسی قائل به تفکیک شد؛ در رسیدگی به پرونده‌های حقوقی با وصف ابلاغ واقعی به خوانده مستنداً به ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 رأی صادره از شورای حل اختلاف حضوری و در رسیدگی به پرونده‌های کیفری صرف ابلاغ واقعی مستنداً به ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موجب حضوری تلقی نمودن آراء شورای حل اختلاف نخواهد بود یا باید متهم در جلسه حاضر باشد یا لایحه فرستاده باشد تا رأی صادره حضوری باشد.