صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1389/04/08
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر خمینی شهر
موضوع
شرط جبران خسارت دیرکرد اقساط وام موسسات مالی و اعتباری وفق قرارداد
پرسش
آیا خسارات دیرکرد که موسسات مالی و اعتباری وفق قراردادهای فی‌مابین خود و مشتریان خود به لحاظ به تعویق افتادن اقساط وام اخذ می‌کنند وجهه شرعی و قانونی دارد؟ آیا ربا محسوب نمی‌شود
نظر هیات عالی
نشست قضایی (5) مدنی: به موجب ماده 228 قانون مدنی، در صورتی که موضوع تعهد، تادیه وجه نقدی باشد، حاکم می‌تواند با رعایت ماده 221، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین محکوم کند و ماده 221 همان قانون نیز تادیه خسارت در چنین امری را منوط به شرط جبران خسارت کرده که در قرارداد با توافق قید شده باشد.
به علاوه، مفاد قسمت اخیر ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز صراحت دارد بر این‌که در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. بنا به مراتب، آنچه در قراردادهای موضوع سوال مطرح شده است به استناد قوانین یادشده قابلیت مطالبه دارد. بنابراین، مفاد صدر نظر اکثریت در نشست قضایی خمینی‌شهر مورد تایید است.
نظر اکثریت
با توجه به این‌که وفق ماده 10 قانون مدنی، امکان تنظیم قراردادهایی که مخالف قانون و شرع نیست وجود دارد و قراردادی که فی‌مابین موسسه و افراد منعقد می‌شود از جمله این قراردادها است و شخص وام‌گیرنده و ضامنین، متعهد و ملتزم می‌شوند که چنان‌چه در موعد معین که همان سررسید اقساط وام است اقدام به پرداخت اقساط کنند، موسسه می‌تواند خسارت تاخیر مربوطه را وفق قرارداد منعقده از آنها اخذ کند و با توجه به ماده 320 قانون مدنی، حاکم نیز نمی‌تواند افراد مذکور را به بیشتر یا کمتر از مبلغ مذکور محکوم کند؛ چرا که خود، وجه‌التزام عدم انجام تعهدات خود را مشخص کرده‌اند و نمی‌توان گفت این قرارداد خلاف شرع و ربا است. از آن جا که ارکان و شرایط جرم ربا نیز در ماده 595 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مشخص شده است به نظر قابل انطباق با شرایط قراردادهای مذکور نیست تا بتوان آن را ربا دانست و این موضوع در مورد خسارت و جریمه دیرکرد است. لیکن به نظر می‌رسد با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که تعیین خسارت تاخیر در تادیه را وفق قانون بر اساس شاخص سالانه تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌داند، طرفین قرارداد نمی‌توانند خسارت تاخیر در تادیه با این عنوان مشخص و معین را بیشتر از شاخص مذکور معین کنند و چنان‌چه این‌گونه باشد با توجه به این‌که خلاف قانون است باطل و بلااثر خواهد بود.
نظر اقلیت
با توجه به این‌که موسسات مالی و اعتباری از شمول قانول عملیات بانکی بدون ربا خارج هستند؛ لذا تنظیم چنین قراردادهایی که در مقابل پرداخت وجه معین و مشخص وام و در صورت عدم بازپرداخت به موقع اقساط وام، خسارت دیرکرد با نرخ بالایی در نظر گرفته شده است و با توجه به این‌که در مقابل وجه معینی که پرداخت شده مبالغ مازادی جهت بازپرداخت در نظر گرفته شده است؛ این موضوع مشمول ربا خواهد بود و چنین قراردادی با توجه به این‌که بر خلاف شرع و قانون و ماده 10 قانون مدنی است باطل و بلااثر خواهد بود و محاکم نسبت به آن نباید ترتیب اثر بدهند و خسارات موسسه مالی و اعتباری به لحاظ عدم بازپرداخت به موقع اقساط، صرفاً از باب خسارت تاخیر در تادیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و وفق شاخص سالانه تورم قابل مطالبه است.