تاریخ نظریه: 1402/09/05
شماره نظریه: 7/1402/573
شماره پرونده: 1402-3/1-573ح
استعلام:
در راستای استیفای محکومبه، بسیاری از محکوم‌لهم توقیف تمامی حساب‌های بانکی محکوم‌علیهم را که فاقد موجودی است، از اجرای احکام مدنی درخواست می‌کنند؛ برخی قضات با استفاده از ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به کلیه بانک‌هایی که محکومعلیه در آن دارای حساب و فاقد موجودی است، اعلام می‌نمایند و هر یک از بانک‌ها به میزان محکومبه حساب محکومعلیه را توقیف می‌کنند. با توجه به مدلول ماده 19 قانون اخیرالذکر، آیا توقیف تمامی حساب‌های بانکی محکومعلیه که فاقد موجودی می‌باشد، امکان‌پذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمی‌توان کسی را از حقوق مدنی‌اش محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کرده باشد. در قوانین فعلی، نصی در خصوص مسدود کردن حساب بانکی محکومعلیه در مرحله اجرای حکم وجود ندارد.
ثانیاً، افتتاح حساب در بانک برای شخص، امتیاز و امکان خاصی را برای واریز وجه از سوی خود شخص و دیگران و نیز برداشت از آن در هر زمان فراهم می‌آورد؛ بنابراین، به دلیل وجود حساب محکومعلیه نزد بانک و امکان واریز و برداشت وجه در هر زمان، دستور دادگاه به بانک برای توقیف وجوهی که به حساب محکومعلیه واریز می‌شود، با منع قانونی مواجه نیست و این امر مقوله‌ای متفاوت از مسدود کردن حساب بانکی محکومعلیه است.
ثالثاً، در فرض سوال، از آنجا که حساب‌های بانکی محکومعلیه فاقد موجودی است، نمی‌توان صرفاً توقیف یک حساب را قانونی و توقیف مابقی حساب‌ها را فاقد وجاهت قانونی دانست؛ همچنان که قانونگذار در ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به منظور دسترسی همزمان و جامع به تمام حساب‌های بانکی محکومعلیه، مقرر کرده است که «مرجع اجراکننده رای باید به درخواست محکوم‌له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌های محکومعلیه در بانک و موسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند».
توضیح آنکه، در اجرای ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، چنانچه معادل وجه محکومبه از موجودی محکومعلیه در یک یا چند حساب بانکی توقیف شود، باید از توقیف دیگر حساب‌ها و مازاد بر محکومبه اجتناب شود. توقیف یک یا تمامی حساب‌های محکومعلیه صرفاً تا زمانی که معادل محکومبه شود، فاقد منع قانونی است. به عبارت دیگر، صدور دستور مبنی بر توقیف معادل کل مبلغ فوق‌الاشعار به تمامی بانک‌هایی که محکومعلیه در آن‌ها حساب دارد؛ اما فاقد موجودی می‌باشد، با منع قانونی مواجه نیست و چنانچه پس از این دستور در یک یا چند حساب، وجوهی بیش از محکومبه توقیف شود، به درخواست محکومعلیه و احراز این امر از مازاد رفع توقیف می‌شود.