تاریخ نظریه: 1402/04/13
شماره نظریه: 7/1402/248
شماره پرونده: 1402-127-248ح
استعلام:
آیا مطلق کارکنان دستگاه قضایی از داوری ممنوع هستند یا مقصود از کارکنان شاغل در محاکم قضایی مندرج در ماده 470 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، فقط کارکنان دادگاه‌ها است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با توجه به صراحت ماده 470 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، کلیه قضات؛ اعم از این‌که در دادگاه‌ها، دیوان عدالت اداری، بخش‌های ستادی قوه قضاییه و یا شوراهای حل اختلاف شاغل باشند، همچنین تمامی کارمندان اداری شاغل در محاکم؛ اعم از بدوی و تجدید نظر و نیز دادسراهای عمومی و انقلاب و دادسراهای نظامی، با لحاظ این‌که طبق ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادسرا در معیت دادگاه تشکیل میشود، از داوری در پرونده‌ها ممنوع هستند؛ هرچند با تراضی طرفین باشد.
ثانیاً، واژه «کارمندان» مذکور در بند 8 ماده 469 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در معنای اعم آن به کار رفته است؛ زیرا فلسفه وضع این بند که جلوگیری از عواقب احتمالی ناشی از ارجاع امر داوری به کارمندان دولت است، تمامی کارکنان دولت در معنای اعم آن؛ از جمله کارکنان شوراهای حل اختلاف را شامل میشود و از این جهت کارمند به معنای مصطلح خصوصیتی ندارد؛ اما باید توجه داشت که کارمندان شاغل در محاکم در هر حال مشمول ماده 470 قانون فوق‌الذکر بوده و از داوری ممنوع هستند.
ثالثاً، هر چند وفق تبصره یک ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شوراهای حل اختلاف مرجع قضایی هستند؛ اما «محکمه قضایی» نمیباشند؛ بنابراین اعضا و کارکنان شورای حل اختلاف از شمول ماده 470 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارجاند.
رابعاً، مقصود از عبارت «حوزه ماموریت» مذکور در بند 8 ماده 469 قانون صدرالذکر، حوزه جغرافیایی محل خدمت کارمندان دولت است؛ بنابراین، پذیرش داوری در خارج از شهرستان محل خدمت از سوی کارمندان مشمول این بند بلامانع است.
خامساً، از آنجا که محاکم قضایی مذکور در ماده 470 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اصولاً ناظر بر دادگاه به عنوان مرجع رسیدگی‌کننده به دعاوی ترافعی و صدور حکم است؛ بنابراین، دیوان عدالت اداری از شمول عنوان محکمه خارج است و چون ممنوعیت اشخاص از انتخاب به عنوان داور خلاف اصل است، در موارد تردید باید به قدر متیقن اکتفا شود و در نتیجه، ممنوعیت مزبور شامل کارمندان دیوان عدالت اداری نمی‌شود.