صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/20
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر مرند
موضوع
استیفای جزای نقدی از محل وثیقه
پرسش
در پرونده موضوع قاچاق مشروبات الکلی وثیقه‌گذار محکوم‌علیه را به دادسرا معرفی کرده و الان محکوم‌علیه به جهت عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان می‌باشد. با عنایت به اینکه موضوع از مصادیق ماده 230 آیین دادرسی کیفری نبوده؛ مالاً دستور ضبط وثیقه از آن جهت صادر نشده است، لکن چنانچه مستحضرید ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جریمه را ازمحل وثیقه تجویز کرده است از آنجاییکه ماده 60،51و48 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانون خاص بوده، فلذا به نظر می‌رسد تخصصاً از ماده 230 آیین دادرسی کیفری خارج می‌باشد. علی‌ایحال در نحن‌فیه آیا امکان اخذ جریمه از محل وثیقه وجود دارد یاخیر؟
نظر هیئت عالی
استیفاء جزای نقدی از محل وثیقه بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری ممکن خواهد بود؛ بناءعلیه نظریه اتفاقی بر اساس استنتاج مرقوم صحیح اعلام می‌شود.
نظر اتفاقی
هرچند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون خاص بوده و در ماده 60 قانون مرقوم حکم خاصی در مورد اخذ جزای نقدی از محل وثیقه سپرده شده و یا فروش اموال شناسایی شده محکوم‌علیه وجود دارد. اما این امر، مانع رجوع به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد سکوت قانون خاص مذکور نمی‌باشد. کما اینکه مواد 51و60 همان قانون، این موضوع را پیش‌بینی کرده، سپس چنانچه نیاز به وصول جزای نقدی از محل وثیقه باشد باید به قرار قبولی وثیقه توجه گردد. چرا که قرار مذکور، قراردادی است بین وثیقه‌گذار و قاضی صادرکننده آن به نمایندگی از طرف مرجع قضایی مربوطه. لذا اگر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دستور صریحی در این مورد وجود نداشته باشد، باید به آیین دادرسی کیفری مراجعه گردد. همانطوری که ماده 224 قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس را مکلف کرده ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه به کفیل یا وثیقه‌گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی، وجه‌الکفاله یا وثیقه طبق مقررات ضبط خواهد شد باید وصول جزای نقدی از محل وثیقه‌گذار را نیز در صورت تحقق شرایط آن تفهیم کند والا نمی‌توان از محل وثیقه جزای نقدی را وصول نمود.