تاریخ نظریه: 1402/07/04
شماره نظریه: 7/1402/441
شماره پرونده: 1402-66-441ح
استعلام:
وفق تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، شهروندانی که نیاز به اخذ پروانه ساختمانی دارند، ملزم به رعایت برهای اصلاحی هستند و عموماً این‌گونه پروانه‌ها در مناطقی صادر می‌شود که به‌رغم در مسیر بودن املاک واقع در آن، به دلیل فقدان ضرورت اجرای طرح، شهرداری عملیات تعریض را انجام نداده است و پروانه ساختمانی با تعریض صادر می‌شود.
پرسش این است که با توجه به عدم ضرورت اجرای طرح که موجب می‌شود لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات بعدی حاکم نباشد، آیا شهرداری در قبال تعریض و اعمال تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداری باید وجهی به متقاضی پروانه ساختمانی (مالک) پرداخت کند؟ به عبارت دیگر، آیا عقب‌نشینی موضوع تبصره 6 ماده 100 قانون یادشده و اعمال بر اصلاحی از سوی متقاضی پروانه ساختمانی، مستلزم پرداخت وجه در قبال تعریض است و یا آن‌که به سبب عدم پیش‌بینی اعتبار برای اجرای طرح از سوی شهرداری، مالک مستحق دریافت وجه در قبال رعایت عقب‌نشینی نمی‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، به موجب تبصره 6 (اصلاحی 1358) ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالکین موظفند هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرح‌های مصوب، رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. بر این اساس، هر چند رعایت برهای اصلاحی تکلیفی قانونی است؛ اما مالک نسبت به قسمتی از ملک که به واسطه رعایت بر اصلاحی احداث بنا نکرده است، همچنان مالک است و تا زمانی که شهرداری مبادرت به اجرای طرح و تملک آن ننماید، مالکیت مالک نسبت به آن به قوت خود باقی است؛ زیرا، مالکیت اشخاص محترم و اعمال حقوق مالکانه در زمره حقوق قانونی مالک است و صرف اینکه مالکی مبادرت به نوسازی و اعمال عقب‌نشینی جهت اجرای طرح شهرداری بنماید، از موجبات اسقاط حقوق مالکانه وی برای مطالبه بهای بخش واقع شده در طرح و یا دریافت معوض آن نمی‌باشد؛ بر این اساس، سند مالکیت آن قسمت از ملک که داخل در طرح شهرداری قرارگرفته، همچنان به نام مالک است و خارج کردن آن از مالکیت مالک، مستلزم پرداخت بهای روز و یا تحویل معوض است.
ثانیاً، همان‌گونه که آورده شد، اقدامات مالکانه شهرداری نسبت به قسمت باقیمانده از ملک، منوط به موافقت مالک و یا پرداخت بهای آن است؛ اما تا زمانی که شهرداری طرح تملک را اجرایی نکند، الزامی در پرداخت بهای آن قسمت از ملک و تملک آن ندارد.
ثالثاً، چنانچه شهرداری بدون آن‌که مالک در صدد احداث بنا و نوسازی باشد، قصد اجرای طرح و تعریض برهای اصلاحی تعریف شده در طرح‌های مصوب را داشته باشد، در اجرای قوانین تملکی حاکم؛ از جمله لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370 با اصلاحات بعدی، حسب مورد مکلف به پرداخت بهای روز یا تحویل معوض است.