نظریه مشورتی شماره 7/99/716 مورخ 1399/06/18

تاریخ نظریه: 1399/06/18
شماره نظریه: 7/99/716
شماره پرونده: 99-66-716 ع

استعلام:

به استحضار می‌رساند وفق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری‌ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی: انهار متروکه، معابر، درختان،گورستان‌های عمومی به عنوان ملک عمومی محسوبنسبت به تبدیل املاک عمومی که تغییر شکل داده‌اند با مجوز شورای اسلامی با تبدیل احسن این املاک، آن ها را به فضای سبز و نظایر آن تخصیص می‌دهد. اخیرا ادارات اوقاف بر این امر ایراد وارد کرده و گورستان‌های عمومی و اماکنی چون حمام‌های عمومی متروکه را به عنوان ملک موقفی تلقی کرده و مالکیت آن را در اختیار و مالکیت ادارات اوقاف می‌داند خواهشمند است در این خصوص اظهارنظر فرمایید..

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با توجه به تعریف و اوصاف «وقف» که در مواد 55 به بعد قانون مدنی بیان شده است، وقف باید از جانب مالک و بر اساس قانون انجام شود و عنوان مال از قبیل گورستان عمومی یا حمام عمومی به تنهایی دلالت بر موقوفه بودن مال نمی‌کند. بنابراین، مدعی وقف باید وقف نامه یا سند معتبر که دلیل موقوفه بودن مال باشد، در اختیار داشته باشد و یا ادعای مزبور در مرجع صالح به اثبات رسیده باشد.
ثانیاً، ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته است: «از تاریخ تصویب این قانون سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تغییر نام می‌یابد و امور ذیل به عهده این سازمان واگذار می‌گردد... 5- انجام امور مربوط به گورستان‌های متروکه موقوفه‌ای که متولی معین ندارد و اتخاذ تصمیم لازم در مورد آن‌ها...»، ناظر بر «گورستانهای متروکه موقوفه» است و شامل گورستان‌های متروکه غیرموقوفه نمی‌شود. همچنین نظریه شماره 5917 مورخ 1373/4/15 شورای نگهبان در مورد گورستان‌های متروکه که در آن آمده است: «با توجه به بند «5» ماده یک قانون «تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه» که انجام امور مربوط به گورستان‌های متروکه موقوفه‌ای را که متولی معین ندارد به عهده سازمان گذاشته است و با عنایت به ماده (18) قانون مذکور، از زمان لازم‌الاجرا شدن آن قانون، اطلاق تبصره 6 ماده (96) قانون شهرداری‌ و ماده (45) آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها لغو شده است...» موید این استنباط است.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)