ماده 13 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها
آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و حداکثر ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.
ب به منظور تامین مالی طرح‌های تولیدی و ،زیربنایی، صندوق توسعه ملی مجاز است با رعایت اساسنامه خود به صورت ترکیبی از منابع مالی (ارزی و ریالی) با سازوکاری که به تصویب هیات امنای آن صندوق میرسد، نسبت به تامین مالی طرح‌ها و زیر طرح (پروژه)های بخش غیردولتی اقدام نماید.
پ- عبارت به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران از صدر ماده (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی حذف و فراز اول و دوم تبصره (4) ماده مزبور به شرح زیر اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به عنوان تبصره (5) به آن ماده الحاق و شماره تبصره های بعدی متناسباً اصلاح می‌شود:
تبصره 4-
مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانونهای وکلای دادگستری، کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری نهادهای زیر مجموعه قوه قضائیه (از جمله مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد املاک کشور موسسات داوری و میانجیگری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و دفاتر ترجمه اسناد رسمی)، شهرداری‌ها سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی، ایران فدراسیون‌های ورزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمان نظام مهندسی معدن، مراجع صادر کننده مجوزهای حوزه ثبت علامت تجاری طرح صنعتی و اختراع و سایر مراجع تشخیص هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار موظفند پس از شدن این قانون تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه اصلاح تعلیق و ابطال و نه مجوز خود را صرفاً از طریق «درگاه ملی مجوزهای کشور» و به صورت الکترونیکی انجام دهند.
مستنکف از اجرای حکم فوق به تشخیص مرجع قضایی ذیصلاح به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
تبصره 5 -
الف مواد (7) و (7 مکرر) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، مشمول تبصره (2) بند«(ج» ماده (3) قانون مذکور نبوده و مواد (7) و (7 مکرر) قانون مذکور حاکم بر همه قوانین مربوط به مجوزهای کسب و کار هستند. همچنین مرجع تشخیص مصادیق کسب و کار و مجوزهای مربوط هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار است.
مراجع صدور مجوز مکلفند در صورت رد درخواست متقاضی مجوز، شماره شرط یا مدرک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور که مبنای رد درخواست متقاضی بوده است را به صورت برخط و از طریق درگاه مذکور به اطلاع وی برسانند، در غیر این صورت، مشمول حکم درخواست شرط اضافه از متقاضی مجوز، موضوع تبصره (4) ماده (7) مکرر) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی خواهند بود.
ب- تصمیمات قطعی هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در چهارچوب قانون، برای تمامی مراجع صدور مجوز، لازم‌الاجرا بوده و مستنکف از اجرای آن، در مرجع قضایی ذی صلاح به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.