تاریخ نظریه: 1131/10/12
شماره نظریه: 7/96/1056
شماره پرونده: 1256-1/168-95
استعلام:
1- مقام قضایی به جهت کشف اسناد و مدارک و ابزار جعل و مجعول اذن ورود به منزل متهم را صادر می‌کند ضابطین در مقام کشف آلات جرم مقادیری مشروبات الکلی یک بطری نیز کشف می‌نماید حال آیا ضابطان وظیفه‌ای اعلام مسئله را به مقام قضائی دارند یا خیر؟ در صورت عدم اعلام آیا ضابطان مرتکب جرم یا تخلف شده‌اند در صورتی که نمی‌بایست اعلام کنند چطور؟ در ثانی در صورت اعلام مذکور مقام قضایی می‌بایست به بزه مذکور رسیدگی کند یا خیر./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- وظیفه ضابطان دادگستری در فرض استعلام تنها در محدوده ماده 57 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی دارای توجیه قانونی است یعنی چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه باشد، مشاهده کنند، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورت‌مجلس، بلافاصله مراتب را باید به مرجع قضایی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل نمایند. بنابراین ضابطان در مواردی که دلالت بر وقوع امر مهمی دارد و عدم اقدام مأموران به لحاظ آثار و تبعات سوء اجتماعی می-تواند موجب اخلال در امنیت و آسایش عمومی گردد؛ مجاز به اقدام هستند و فرض سوال به نظر خارج از موارد یاد شده می‌باشد و ضابطان دادگستری تکلیفی به ارایه گزارش خارج از وظایف محوله ندارند. مع‌الوصف تشخیص موضوع و مصادیق با مرجع رسیدگی‌کننده است.
2- اولاً: در خارج از موارد مذکور در ماده 57 قانون فوق‌الذکر، ضابطان وظیفه‌ای نداشته و عدم اعلام مستلزم وقوع تخلف یا جرم از سوی ضابطان نمی‌باشد.
2- ثانیاً: با لحاظ اصول 22 و 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و با عنایت به ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که جهات شروع به تعقیب محدود به «طرق قانونی» مذکور در این ماده است و در ماده 36 این قانون نیز گزارش ضابطان را در صورتی معتبر دانسته که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود و در فرض سوال که از شمول موارد مذکور در ماده 57 قانون فوق‌الذکر خارج است و ضابطان دادگستری مجاز به مداخله و اعلام گزارش نیستند و در صورت ارائه گزارش نیز چنانچه جرم اعلام شده را دادستان از مصادیق جرایم تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه تشخیص ندهد، با توجه به اینکه گزارش مزبور بر خلاف مقررات قانونی تنظیم شده است، دادستان بر اساس آن، مجاز به تعقیب کیفری موضوع نمی‌باشد؛ بدیهی است که در خصوص اشیای ممنوع (مکشوفه) مطابق ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 باید اقدام شود./