تاریخ نظریه: 1396/12/23
شماره نظریه: 7/96/3173
شماره پرونده: 96-168/1-2131
استعلام:
چنانچه تصادفی واقع شده و راننده مقصر تصادف در این تصادف فوت نماید و افراد غیرمقصر دیگری نیز در این تصادف مصدوم شوند یا فوت نمایند که همگی تقاضای دریافت دیه خود از متوفی را داشته باشند و خودروی مقصر نیز بیمه نامه معتبر داشته باشد حال با توجه به مواد قانونی به ویژه تبصره 1 ماده 85 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 و فرض فوق الذکر بفرمایید: 1- تصمیم دادسرا از حیث جنبه خصوصی بزه معنونه پرداخت دیه چه خواهد بود به عبارت دیگر آیا بالحاظ اینکه بند الف ماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 بر خلاف ماده 6 قانون سابق آئین دادرسی کیفری تفکیکی بین مجازات‌های شخصی و غیر آن قائل نشده است می بایست از حیث جنبه خصوصی بزه معنونه نیز قرار موقوفی تعقیب صادر نماید و افراد غیر مقصر را جهت طرح دعوی حقوقی در محاکم حقوقی ارشاد نماید یا اینکه صرفاً از حیث جنبه عمومی بزه معنونه قرار موقوفی تعقیب صادر نموده و پرونده را جهت تعیین تکلیف راجع به پرداخت دیه افراد غیر موثر به دادگاه کیفری دو ارسال نماید؟ کما اینکه در حال حاضر هر دو رویه در حوزه قضایی مختلف مورد عمل است. 2- آیا تبصره 1 ماده 85 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 شامل موضوع معنونه می‌گردد یا باید گفت این تبصره مربوط به موضوعات دیگری بوده و منصرف از موضوع معنونه است؟ 3- چنانچه نظر آن مرجع محترم ارسال پرونده به محاکم کیفری دو از حیث جنبه خصوصی باشد با توجه به اینکه هیچ گواهی انحصار وارثتی در پرونده موجود نیست وامکان شناسایی تمام ورثه مقدور نیست و چه بسا امکان دارد برخی از ورثه متوفی به نظریه افسر کارشناس فنی تصادفات اعتراض داشته باشند و شرکت بیمه در پرداخت دیه قائم مقام مقصر متوفی خواهد بود نحوه رسیدگی در محاکم کیفری دو و صدور رأی چگونه خواهد بود به عبارت دیگر چه اشخاصی جهت رسیدگی دعوت شوند و در دادنامه اصداری حکم به پرداخت دیه از اموال و ماترک وی صادر شود یا ورثه ایشان محکوم به پرداخت دیه شوند یا شرکت بیمه محکومٌ‌به پرداخت دیه گردد و اینکه در این پرونده سوگند استظهاری نیز جاری خواهد بود یا خیر؟ 4- چنانچه راننده مقصر متوفی بیمه نامه معتبر نداشته باشد آیا تاثیری در پاسخ سوالات مذکور خواهد داشت یا صرفاً صندوق تامین خسارت‌های بدنی جایگزین شرکت بیمه مربوطه خواهد شد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 2) در صورت فوت متهم به قتل، مطابق بند الف ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعقیب امر کیفری موقوف می‌شود؛ لکن این امر مانع رسیدگی به موضوع دیه در صورت مطالبه مصدومین یا اولیاء دم مقتول نبوده و اگر پرونده در دادسرا مطرح شده، طبق تبصره 1 ماده 85 قانون مذکور، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی در خصوص دیه به دادگاه ارسال می‌شود و نیازی به تقدیم دادخواست نمی‌باشد و چون صدور حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه، مستلزم رسیدگی و احراز مسئولیت متهم متوفی است، دادگاه، ورثه متهم را دعوت و مدافعات آنان را استماع و در صورت انتساب قتل به مورث آنان، برابر مواد 435 و 476 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حکم صادر می‌نماید و در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری منتفی است.
3 و 4) از آن‌جا که به دلالت ماده‌ی 476 قانون مجازات اسلامی 1392، مطالبه دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است، وجود معاذیری از قبیل موارد مذکور در فرض استعلام، مانع رسیدگی مرجع ذیصلاح به موضوع مطالبه‌ی دیه نبوده و کیفیت رسیدگی به آن تابع عمومات می‌باشد و از این حیث، تفاوتی بین موردی که مسئولیت پرداخت بر عهد‌ه‌ی بیمه‌گر (در صورت وجود بیمه نامه) یا صندوق تأمین خسارات بدنی موضوع ماده‌ی 21 قانون بیمه اجباری (در صورت فقدان بیمه نامه) باشد، وجود ندارد.