نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۳۸۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۳

مورخ: ۱۳/۱۲/۹۲
نظریه شماره: ۲۳۸۶/۹۲/۷
شماره پرونده: ۱۸۵۸-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
درجریان رسیدگی به پرونده قتل یک شخص دونفر تحت تعقیب قرار می­گیرند درجریان تحقیقات یکی از ایشان به ارتکاب قتل اقرار و دیگری به شدت منکر ارتکاب اتهام انتسابی می شود با اصرار اولیای دم واظهارعقیده بازپرس درخصوص متهمی که اقرار به ارتکاب قتل کرده است قرار منع تعقیب صادر ودرخصوص نفر دوم بازپرس موضوع را وارد باب لوث دانسته وبا قرار مجرمیت وکیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری ارسال می­شود دادگاه محترم کیفری استان نیز متعاقب وصول وارجاع پرونده وتعیین وقت رسیدگی موضوع را از باب لوث تشخیص وبا اقامه قسامه ازسوی پنجاه نفر از بستگان نسبی اولیای­دم حکم به قصاص نفس صادر می­کند وحکم صادره قطعیت می­یابد حال با توجه به اینکه به موجب ماده ۲۱۳ قانون جدید مجازات اسلامی درمقام تعیین اعتبار دلایل در موقع تعارض ادله اقرار بر قسامه مقدم شمرده شده است وبا توجه به تصریح وتاکید بند ب ماده ۱۱ همان قانون مبنی بر اینکه قوانین مربوط به ادله اثبات جرم فورا عطف بماسبق می­شوند ارشاد فرمایید اعمال تبصره ذیل ماده ۱۱ قانون یاد شده تکلیفی است یا اختیاری وآیا اجرای احکام دادسرا می­تواند راسا وبدون توجه به تبصره یاد شده نسبت به اجرای حکم اقدام نماید؟ دوم اینکه این تکلیف چگونه و از سوی کدام مرجع باید انجام گیرد.
نظریه مشورتی:
طبق ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اقرار برای اثبات جرم وقتی معتبر است که اقرارکننده بالغ، عاقل، قاصدومختارباشد وبراساس مواد۱۶۱و۱۷۱ همین قانون درصورتی که قرائن و امارات وعلم قاضی، خلاف اقرار باشد، اقرار نافذ نیست. بنابراین درفرض سوال نمی توان بطور مطلق اقرار موصوف را مقدم بر قسامه دانست و آنچه در ماده ۲۱۳ قانون موصوف در تقدم اقرار بر سایرادله آمده است، ناظر به موردی است که اقرار مزبور با علم قاضی در تعارض نباشد واز حیث موازین قانونی ، فی نفسه قابل ترتیب اثر باشد. لذا مورد مطروحه در استعلام منصرف از مقررات ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است واز این حیث تعارضی در نظام ادله فی مابین قانون سابق ( مصوب ۱۳۷۰) و قانون لاحق ( مصوب ۱۳۹۲) وجود ندارد.