صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/02/04
برگزار شده توسط: استان ایلام/ شهر ایلام
موضوع
ماهیت ضمان در اسناد تجاری
پرسش
در اسناد تجاری شامل برات، سفته و چک، ایجاد مسئولیت برای شخصی که ظهر سند را به عنوان ضامن امضا می‌کند، مستلزم واخواست آن سند است؟
آیا ضامن و مضمون‌عنه در مقابل مضمون‌له مسئولیت تضامنی دارند یا ذمّه ضامن مشغول و ذمّه مضمون‌عنه بری می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
طبق رأی وحدت رویه شماره 597 - 1374/2/12 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، مهلت یک سال مقرر در ماده 286 قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده 249 این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده در مورد ظهرنویس بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان «ضامن» امضا کرده است، نمی‌باشد، با توجه به مسئولیت ضامن، محدودیت ماده 286 قانون تجارت و واخواست در اسناد تجاری درباره «ضامن» مورد ندارد.
نظر اکثریت
در خصوص شق اول سوال مطروحه، به استناد مواد 280، 282 و 295 قانون تجارت و مستفاد از آرای وحدت رویه و اصراری دیوان‌عالی کشور در خصوص اسناد تجاری، واخواست الزامی است و در صورت عدم واخواست نسبت به این اسناد «با التفات به این‌که گواهی‌نامه عدم پرداخت بانک محال‌علیه به جای پروتست قابل قبول است» وصف تجاری ندارند و از امتیازات و مزایای مذکور در قانون تجارت برخوردار نیست و به عنوان مدارک غیرتجاری در محاکم وفق مقررات قانون مدنی قابلیت طرح را دارا هستند و طبیعتاً مضمون‌عنه، این قبیل اسناد به استناد ماده 698 قانون مدنی، مبرا بوده و فقط ذمّه ضامن مشغول خواهد بود و دعوا به طرفیت متعهد اصلی (مضمون‌عنه) مسموع نخواهد بود.
در خصوص شق دوم سوال، در صورت واخواست به استناد مواد 249 و 403 و 404 قانون مجازات و روح حاکم بر معاملات تجاری و مستفاد از مجموع مقررات مربوط به اسناد تجاری کلیه امضاکنندگان ظهر و روی این اسناد مجتمعاً یا منفرداً در قبال دارنده این اسناد مسئولیت پرداخت دارند و مسئولیت ضامن و مضمون‌عنه تضامنی است.
نظر اقلیت
در مورد اسناد تجاری در صورتی‌که شخصی ظهر سند را به عنوان ضامن امضا کند، در صورتی‌که دارنده، سند مورد ادعا را واخواست نکرده باشد به رابطه قراردادی آنها نگاه می‌کنیم اگر شرط مسئولیت تضامنی شده باشد، ضامن و مضمون‌عنه هر دو مسئولیت تضامنی دارند والا طبق مقررات عام قانون مدنی، ذمّه ضامن مشغول و ذمّه مضمون‌عنه بری شده است و دلیل این استدلال نیز رأی وحدت رویه شماره 597 - 12/2/74 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و مواد 403 و 404 قانون تجارت است.