نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۶۲۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۲

شماره پرونده ۱۰۴۹ ـ ۱/۳ ـ ۹۳
سوال
۱ـ چنانچه محکوم‌له دو مال متفاوت در دو زمان متفاوت معرفی کند به نحوی که ارزش مال دوم بیش از محکومٌ‌به است آیا به صرف معرفی مال دوم که تکافوی محکوم‌ٌبه دارد به صورت قهری مال اول آزاد می‌شود و یا اینکه آزادی مال اول منوط به رضایت محکوم‌له است؟ حال، چنانچه معتقد بر عدم آزادی مال باشیم نحوه مزایده چگونه است؟ آیا همزمان هم می‌توان دو مال را به مزایده گذاشت؟
۲ـ چنانچه محکوم‌له در ابتدا برای استیفای محکوم‌به درخواست توقیف حقوق و مزایای محکوم­ علیه را کرده است و چندین ماه کسرحقوق شده و برای باقی­مانده محکوم‌ٌله به مال دیگر از محکوم­ علیه (خودرو) دست یابد و معرفی کند، بر اساس ماده ۹۸ ق.ا.ا.م [قانون اجرای احکام مدنی] آیا معرفی محکوم­ علیه قهراً موجب لغو دستور کسر حقوق محکوم‌علیه می­ شود و یا اینکه این در فرضی است که محکوم‌له اصرار به توقیف و کسر حقوق نداشته باشد والا می­ بایست کسر حقوق ادامه یابد و مال هم به مزایده گذاشته شده و پس از وصـول وجه کسری محکومٌ‌به تا تاریـخ مزایده از بهـای مال فروختـه شده استیفاء شود؟
نظریه شماره ۱۶۲۴/۹۳/۷ ـ ۱۲/۷/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ درفرض سوال، توقیف مال دوّم، خود به خود موجب رفع توقیف از مال اول نیست. اما توقیف مال دوّم باید معادل باقی مانده مازاد مبلغ توقیف شده از مال اوّل باشد، نه بیش از آن، مگر اینکه محکوم‌له ضمن انصراف از توقیف مال اوّل، مال دوّم را نسبت به کل طلب خود، توقیف که با توجه به این پاسخ، جواب بقیه استعلام منتفی است.
۲ـ چنانچه مالی از سوی محکومٌ‌علیه یا محکوم‌له معرفی شود که برای پرداخت بقیه محکومٌ ­به کافی باشد، توقیف حقوق همان طور که در ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ تصریح شده است، باید موقوف شود و دراین خصوص نیازی به اعلام انصراف محکوم‌له نیست.