تاریخ نظریه: 1398/09/26
شماره نظریه: 7/98/994
شماره پرونده: ح 499-812-89
استعلام:
-چنانچه در دعوای مالی غیر پولی مانند الزام به تحویل مبیع مال منقول مقوم شده بین شورای حل اختلاف و دادگاه اختلاف در صلاحیت ایجاد شود نحوه حل اختلاف با توجه به اینکه در شورای حل اختلاف معیار و ملاک ارزش واقعی مال است و در دادگاه ملاک صلاحیت ارزش تقویمی مال است چگونه است؟ مرجع صالح کدام یک می‌باشند اگر شورا پرونده را به استناد تبصره ماده یک قانون شوراهای حل اختلاف و با استدلال بالاتر بودن ارزش واقعی از بیست میلیون به دادگاه ارسال کند آیا دادگاه می‌تواند به استناد ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین با استدلال حاکمیت معیار تقویم خواهان و عدم اعتراض خوانده از پذیرش صلاحیت خودداری کند؟
2- در فرض قبول صلاحیت توسط دادگاه هزینه دادرسی مربوط بر مبنای ارزش واقعی تعیین شده از سوی شورا اخذ می‌گردد بالای بیست میلیون تومان و یا اینکه بر اساس آنچه در دادخواست تقویم شده است زیر بیست میلیون تومان./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- به موجب بند «الف» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال در صلاحیت این شورا است و برابر صدر تبصره یک ماده مذکور بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می‌گردد. بنابراین، شورای حل اختلاف با احراز اینکه ارزش واقعی خواسته مازاد بر دویست میلیون ریال نصاب شورا است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صادر می‌کند. دادگاه با توجه به مشخص شدن قیمت واقعی خواسته و خروج آن از نصاب مقرر در صلاحیت شورای حل اختلاف نمی‌تواند با استناد به تقویم به عمل آمده از سوی خواهان و عدم اعتراض خوانده، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت شورای یاد شده صادر کند با این حال چنانچه دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر کند و علی‌رغم مشخص شدن بهای واقعی خواسته به صلاحیت شورای حل اختلاف اصرار داشته باشد، با توجه به ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، شورا ملزم به تبعیت از نظر دادگاه و رسیدگی است و تصحیح این روند به بعد از تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی قاضی شورا موکول می‌شود.
2- در فرض سوال اگر شورای حل اختلاف با ارجاع امر به کارشناس، ارزش واقعی خواسته را تعیین نموده و دادگاه بر همین اساس صلاحیت خود را پذیرفته است، ملاک پرداخت هزینه دادرسی نیز بهای خواسته واقعی تعیین شده می‌باشد.