تاریخ نظریه: 1396/05/04
شماره نظریه: 7/96/1028
شماره پرونده: 672-1/186-96
استعلام:
1- در مواردی که شخص مرتکب جرائم متعددی می‌گردد و مشمول ماده 134 از قانون مجازات اسلامی 92 می‌باشد اعم از اینکه کمتر از سه جرم یا بیشتر و اینکه از یک نوع یا از انواع مختلف باشد به عنوان مثال اگر شخصی مرتکب چندین فقره کلاهبرداری از سرقت گردد آیا باز قسمت اخیر ماده 242 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 با الحاقات و اصلاحات بعدی در مورد مدت بازداشت متهم که نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون که برای آن جرم در نظر گرفته شده تجاوز نکند در موارد تعدد نیز قابل اجراست؟ برای مثال شخصی مرتکب پنج فقره کلاهبرداری گردیده آیا حسب ماده 242 صرفاً حداکثر مدت بازداشت وی به میزان یک سال می‌باشد یا اینکه به لحاظ تعدد می بایست همان مجازات تشدید یافته را مدنظر قرار داد که حداقل و حداکثر ندارد و ثابت است یعنی تا حداکثر به علاوه نصف ده نیم سال حبس در کلاهبرداری را می-توان مدت زمانی در نظر گرفت که می‌شود متهم را در بازداشت نگاه داشت؟
2- در فرض بالا در صورتی که حداکثر مدت بازداشت را حسب قسمت اخیر ماده 242 یک سال حبس قلمداد کنیم و متهم حاضر به تودیع وثیقه کفالت و حتی ملزم به حضور با قول شرف نگردد تکلیف چیست؟ و برای تضمین حقوق بزه دیده با این خلاء قانونی چه راهکاری به نظر می‌رسد؟
3- در خصوص جرایم رانندگی بدون پروانه با توجه به اینکه جزای نقدی این گونه جرائم تشدید یافته و بر این اساس درجه شش محسوب می‌گردد لکن عده ای از همکاران محترم قضایی اعتقاد دارند که مبنای تعیین درجه مجازات حبس بوده و به استناد ماده 723 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات درجه هشت می‌باشد که در این صورت دادگاه نمی تواند بیش از یک میلیون تومان حکم به جزای نقدی صادر نماید که عملاً مغایر با افزایش جزای نقدی بوده به نظر آن اداره آیا با توجه به افزایش جزای نقدی که جرم مذکور را درجه شش قلمداد می‌نماید باید برای تعیین صلاحیت رسیدگی جزای نقدی یا حبس را ملاک عمل قرارداد؟ و اینکه آیا صلاحیت رسیدگی اولیه با دادگاه کیفری دو یا دادسرا است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به اینکه تنها ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت متهم طبق ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به صراحت قسمت آخر ماده مذکور، «حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم» تعیین شده که ناظر به «حداقل مجازات حبس مقرر در قانون» بدون لحاظ کیفیات مخففه یا مشدده از جمله به لحاظ تعدد جرم است و بازداشت متهم مازاد بر آن، فاقد مجوز قانونی است؛ لذا درتعدد جرم کلاهبرداری با توجه به حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای این جرم که یک سال است، بازداشت متهم با قرار تأمین کیفری به هر حال نباید از یک سال تجاوز کند.
نظر اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفری:
عبارت «مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند»، مذکور در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر به مواردی است که متهم صرفاً مرتکب جرم واحد شده است و ماده مزبور دلالتی بر مواردی که برای متهم به لحاظ ارتکاب جرایم متعدد، قرار تأمین کیفری صادر و منتهی به بازداشت وی شده است، ندارد و در این خصوص باید مطابق قواعد عام حاکم بر قرارهای تأمین کیفری و با لحاظ اتهامات مطروحه و دلایل موجود در پرونده و سایر عوامل موثر، حسب مورد توسط قاضی ذی‌ربط، تعیین تکلیف شود و لکن در خصوص مدت بازداشت موقت متهم، مقررات ذیل ماده 242 قانون فوق‌الذکر در هر صورت باید رعایت شود.
2- مقصود مقنن در وضع مقررات ذیل ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی بر عدم بازداشت متهم بیش از حداقل حبس مقرر در قانون، آزادی بلاقید وی نیست؛ زیرا برابر مواد 217 و بعد قانون فوق‌الذکر، متهم مادام که دلایلی دال بر ارتکاب جرم علیه وی وجود دارد، باید تحت قرار تأمین کیفری باشد، اما هرگاه وی درحد نصاب مقرر در ذیل این ماده در بازداشت باشد، بازپرس باید قرار تأمینی را که منتهی به بازداشت وی شده است، با توجه به وضعیت وی به نحوی تخفیف دهد که زمینه آزادی وی فراهم شود. بدیهی است قرارهای التزام موضوع بندهای الف تا ث ماده 217 قانون مارالذکر، به طور طبیعی زمینه آزادی متهم را فراهم می‌سازد و اگر وی از پذیرش آن، امتناع کند، ضمانت اجراهای مقرر در تبصره یک ماده 217 قانون یاد شده، اعمال می‌گردد.
3- طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی جرم است که بر اساس شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن، مشخص می‌گردد. البته مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده خاص، مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات بعدی، در جرایم مشمول بند 1 ماده 3 قانون اخیرالذکر، مجازات قانونی توسط مقنن از حبس به جزای نقدی تبدیل شده است و به صراحت بند مذکور، مجازات کلیه جرایم مربوط به تخلفات رانندگی از جمله جرم موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی 1375، به استثنای موارد مستثنی شده
در تبصره ماده 718 این قانون، جزای نقدی موضوع این بند است که میزان آن در جدول شماره 16 تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه 1395 و نیز جدول تغییر تعرفه‌های خدمات قضایی در سال 1396، در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه که در حکم قانون و در سال منظور، لازم الاجرا است، بیان شده است. بنابراین، ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بند مذکور و تشخیص مرجع صالح جهت رسیدگی به این جرایم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن است که در حال حاضر، بزه رانندگی بدون گواهی‌نامه، جرم تعزیری درجه 6 محسوب می‌شود و در صورت صدور کیفرخواست در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.