صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/02/28
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر زرین دشت
موضوع
نحوه رسیدگی به پرونده هایی که ورثه متوفی مکلف به پرداخت دیه می‌باشند.
پرسش
چنانچه در پرونده های بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به فوت یا صدمه بدنی و یا به طور کلی در موارد مشمول دیه، اگر متهم فوت کند مطابق ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری با دستور دادستان پرونده به دادگاه ارسال می‌شود در این فرض اولاً؛ آیا نیاز به طرح دادخواست می‌باشد یا خیر؟ ثانیاً، دادگاه چه کسی را محکوم به پرداخت دیه می‌نماید؟
نظر هیئت عالی
مستفاد از مواد 36، 30، 21، 4 و 50 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/02/20 و لحاظ تبصره ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی در فرض مطروحه که راننده مسئول حادثه (مرتکب بزه قتل غیرعمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی) فوت نموده و پرونده امر منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب در خصوص جنبه تعزیری آن (بند الف ماده قانون اخیرالذکر) گردیده است، دادسرا باید نسبت به ارسال پرونده به دادگاه کیفری صالح جهت تعیین تکلیف در خصوص پرداخت دیه اقدام نماید و در این خصوص نیازی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان به طرفیت ورثه مرتکب نبوده و صرف تقاضای اولیای دم مقتولین حادثه مبنی بر پرداخت دیه از ماترک مرتکب کفایت می‌نماید و دادگاه کیفری باید نسبت به دعوت از ورثه مرتکب به منظور دفاع از دعوای مطروحه اقدام نماید. بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان زرین دشت استان فارس، مورد تائید است.
نظر اکثریت
در این موارد می بایست قائل به تفکیک شویم؛ بدین توضیح که چنانچه ورثه شخص مقصر متوفی مطابق قانون مکلّف به پرداخت دیه از محل ماترک هستند جهت صدور حکم به پرداخت آن می بایست دادخوست مطرح و تشریفات آیین دادرسی مدنی رعایت شود و چنانچه موضوع از موارد پرداخت دیه از بیت المال است می بایست پرونده به دستور دادستان مطابق ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه ارسال شود و دادگاه وفق ماده 487 قانون مجازات اسلامی حکم به پرداخت دیه از صندوق بیت المال صادر نماید و این تفسیر شامل مواردی که دیه بایستی از صندوق تامین خسارت های بدنی (مثل تصادف) پرداخت شود نیز می‌گردد و چنانچه صندوق نسبت به پرداخت دیه اقدامی ننماید، مطابق تبصره 1 ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری بایستی دادخواست مطالبه دیه داد ولی پرونده از حیث کیفری مفتوح می ماند و صدور قرار منع تعقیب وجاهت قانونی ندارد.
نظر اقلیت
در تمامی مواردی که ورثه متوفی یا بیت المال و یا صندوق خسارت های بدنی مکلّف به پرداخت دیه می‌باشند بدون طرح دادخواست، دادگاه مبادرت به صدور رای می‌نماید در این موارد حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب صادر و پرونده به دادگاه ارسال می‌گردد و پس از دعوت از طرفین نسبت به صدور حکم اقدام نماید.