تاریخ نظریه: 1395/06/20
شماره نظریه: 7/95/1460
شماره پرونده: 995-1/168-95
استعلام:
مستنداً به ماده 251 قانون آئین دادرسی کیفری هرگاه متهم یا محکومٌ علیه در مواعد مقرر حاضر شود یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت کند با شروع به اجرای حبس یا تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات ها و یا صدور قرار منع و موقوفی و تعلیق تعقیب و تعلیق اجرای مجازات و.. مختومه شدن پرونده به هر کیفیت قرار تامین و نظارت قضایی لغو می‌شود حال در فرضی که در پرونده قتل عمدی مورد از موارد لوث تشخیص داده نشود و حسب قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر و حسب فتوای مذکور در تحریرالوسیله به دلیل امتناع اولیاء دم از احلاف متهم حکم به توقف دادرسی صادر و قطعی گردد تکلیف قرار تامین کیفری موضوع پرونده چه خواهد بود آیا چنین موردی از موارد مختومه به هر کیفیت است یا با توجه به امکان طرح مجدد پرونده همان گونه درانتهای رأی دیوان آمده است پرونده مختومه واقعی نبوده است و امکان الغای قرار تامین موجود در پرونده فراهم نیست شایان ذکر است در مقرره فوق به رغم تصریح در خصوص برخی موارد و الغای قرار از ذکر مواردی چون ترک تعقیب که تقریباً آثار مشابه با توقف دادرسی خودداری شده است قبلاً از ارشادات و راهنمایی که مبذول فرموده کمال تقدیر و تشکر را دارد با توجه به ضرورت دستور تسریع در ارسال پاسخ موجب امتنان خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مفاد ماده 318 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره آن به روشنی در خصوص فرض سوال، تکلیف را مشخص نموده است به گونه‌ای که در جنایت عمدی متهم با تأمین مناسب آزاد می‌شود و طبق تصریح تبصره مذکور، پس از انقضاء مهلت سه ماهه و در صورت عدم اقامه قسامه از سوی اولیاء دم و مطالبه آن از متهم، از تأمین اخذ شده رفع اثر خواهد شد.