صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/06/28
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
اقدامات اولیه در خصوص مانورهای متقلبانه ارتکابی از سایت های اینترنتی
پرسش
فردی برای فروش یک عدد یخچال فریزر اقدام به انتشار آگهی فروش در یکی از سایت های اینترنتی فروش لوازم خانگی مثل دیوار یا شیپور و... می‌نماید و در ذیل آگهی شماره تلفن همراه خودرا نیز درج می کند.یکی از مخاطبین سایت پس از هماهنگی تلفنی و واریز وجهی به عنوان بیعانه، در تماس مجددی خواستار ارسال کالای مذکور می‌شود که فرد فرشنده دیگر پاسخگوی تلفن خود نمی‌باشد؛ در خصوص کیس فوق الذکر به سوال ذیل پاسخ فرمایید:
الف- آیا به نظر شما ماهیت فعل واقع شده عنوان مجرمانه ای دارد یا خیر و اگر جرم تلقی می‌شود مشمول کدام قانون یا ماده قانونی می‌شود؟
ب- بر فرض مجرمانه بودن عمل فوق الذکر آیا مسدود کردن حساب مقصد از جمله دستورات اولیه باشد یا خیر؟ و آیا مقام ارجاع یا شعبه تحقیق در این جهت تفاوتی دارند؟
نظر هیئت عالی
نظریه اداره حقوقی به شماره 610/98/7مورخ 98/7/13 به شرح زیر مورد تائید اعضاء هیات عالی است ضمناً اضافه می‌نماید در صورت احراز کلاهبرداری قاضی محترم مرجوع الیه مطابق مواد قانونی مربوطه نظیر 147 قانون آیین دادرسی کیفری دستورات مقتضی را در خصوص توقیف حساب...صادر می کند:
صرف دعوت به خرید کالا از طریق بازارهای اینترنتی و آنلاین چنانچه منتهی به تخلف از قرار داد شود: بدین نحو که پس از پرداخت بیعانه کالا تحویل نشود، واجد وصف مجرمانه نیست: مگر آن که احراز شود حین بار گذاری آگهی در فضای مجازی قصد معامله نداشته و صرفاً به قصد بردن مال دیگری این اقدام را نموده است: که در این صورت با توجه به اقدامات انجام شده شامل بارگذاری تصویر کالا و ارائه مشخصات مال موضوع اگهی و توضیحات پیرامون آن، بهای پیشنهادی نحوه پرداخت بیعانه و... که در مجموع فراتر از صرف دروغ است و متقلبانه محسوب می‌شود، مشمول عنوان مجرمانه کلاهبرداری است.
نظر اتفاقی
در خصوص فرض سوال با وجود مانورهای متقلبانه و مجرمانه بودن فعل قطعا مسدود کردن حساب مقصد از اولین اقدامات و دستورات قضایی خواهد بود و باید این دستور در همان مرحله اولیه شکواییه توسط مقام ارجاع صادر شود.
استدلال:
-استفاده از حساب مقصد از جمله آلات و ادوات جرم محسوب می‌شود که توقیف آن بر اساس ماده 147 آ. د. ک هم است.
-به منظور جلوگیری از ایراد ضرر و زیان بیشتر به شاکی و امکان جبران خسارت او باید حساب فوراً مسدود شود.
-در راستای وظایف عمومی محوله بر متهم تعقیب و تحقیق در مقررات قانونی از جمله مواد 78،90 و 95 آ.د.ک صدور دستور توقیف و مسدودی حساب مقصد امری ضروری و فوری است.
-حتی بر فرض اینکه ممکن است موضوع ماهیتی حقوقی و صرفاً معامله ای بین طرفین باشد لذا در صورت ارائه شکواییه و عدم امکان بررسی کامل در مرحله اولیه اقدام به مسدودی حساب به میزان مبلغ ادعایی امری لازم است و در صورت بررسی کامل و تشخیص ماهیت حقوقی دستور رفع مسدودی صادر خواهد شد.
-با فرض اینکه بزه مورد سوال مشمول قانون جرائم رایانه ای هم باشد، بازهم جزو آلات جرم محسوب شده و باید مسدود شود.(ماده 41 ق جرائم رایانه ای)