تاریخ نظریه: 1398/06/12
شماره نظریه: 7/98/835
شماره پرونده: 98-66-835 ع
استعلام:
با عنایت به اینکه تخلفات ساختمانی در محدوده شهرها و حریم آنها در خصوص پروانه ساختمانی و یا احداث مازاد بر پروانه در راستای اعمال ماده صد قانون شهرداری و تبصره‌های آن به کمیسیون مندرج در ماده مذکور ارجاع و کمیسیون معنونه حسب مورد در مراحل اول و دوم رسیدگی نسبت به اتخاذ تصمیم اقدام می‌نماید در پاره ای از موارد آراء صادره بر خلاف موازین قانونی بوده و واجد تقاضای ابطال می‌باشد. مع الوصف با عنایت به اینکه برابر بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی هیات حل اختلاف کاگر و کارفرما کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری صرفا در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی بوده منصرف از دستگاه‌های دولتی است و دیوان عدالت اداری منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات و مخالفت با آنها به موضوع رسیدگی می‌نماید و اقامه دعوی ابطال آراء صادره از کمیسیون ماده 100 توسط ادارات دولتی در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است که به تمامی جهات موضوعی و حکمی دعوی برابر اصل 159 قانون اساسی و تخریج مناط از آراء وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/3/22 و 602 مورخ 1374/10/26 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور رسیدگی می‌نمایند علی ایحال با توجه به اینکه اصل رسیدگی به دعوی ابطال آراء صادره از کمیسیون‌های ماده 100 قانون شهرداری ابطال تصمیممی‌باشد و موضوع مذکور از جمله دعای غیر مالی است در پاره ای از موارد به لحاظ عدم وجود رویه ی واحد برخی از شعبات دادگستری دعوای مطروحه را مالی تلقی می‌نماید که این موضوع به دلیل هزینه‌ی بالای ابطال تمبر و عدم وجود بودجه کافی دستگاه‌های دولتی موجبات عدم طرح دعوی ابطال آراء و تضییع حقوق بیت المال را فراهم می‌آورد در حالی اقامه دعوی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی در دیوان عدالت اداری با پرداخت هزینه دادرسی بسیار ناچیز صورت می‌پذیرد لذا خواهشمند است اعلام نمایند دعاوی ابطال آراء کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها در محاکم دادگستری مالی و یا غیر مالی محسوب می‌گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
دعوای اعتراض دستگاه های دولتی نسبت به آرای قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری (مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی) در دادگاه عمومی حقوقی جنبه غیرمالی دارد؛ زیرا نتیجه چنین دعوایی، بطلان رأی صادره و یا رد دعوای اعتراض است. از این رو رسیدگی مزبور مستلزم ورود در مالکیت خواهان (شاکی) و اتخاذ تصمیم در خصوص دارایی وی (اشخاص یاد شده) نمی‌باشد و به عبارت دیگر در دعوای اعتراض نسبت به آرای قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، دادگاه حقوقی به امر مالی ورود نمی کند؛ بلکه به موضوع دعوایی که تشخیص وقوع یا عدم وقوع تخلفات ساختمانی است و منتهی به صدور رأی معترض عنه شده است، رسیدگی می‌نماید.